قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن المسؤولين المصريين دائما يطرحون قضية الهجرة غير الشرعية على هامش الاجتماعات الدولية، لكن سياسات القاهرة نحو تلك المعضلة لم تنجح في حل الأزمة.
وأضاف الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وطن أن محمد حسن كان بلا وطن منذ ما يقرب من ربع قرن، فهو نازح من الصومال منذ عام 1992، انتقل مع اللاجئين من مخيم إلى مخيم في الصومال قبل الهجرة إلى اليمن، فقد والده وهو مسؤول أمني سابق في الصومال، وأصبح غير قادر على العودة لرؤية والدته وابنه، فهو فقط يريد الوصول إلى أوروبا.
واستطرد “ميدل إيست” أن حسن كان رابط الجأش، حتى عندما توفيت زوجته في المياه بين إيطاليا وليبيا بينما كانت تحاول عبور البحر المتوسط في وقت سابق من هذا العام، وبدلا من العودة إلى الصومال اتجه إلى مصر قاصدا أوروبا. وقد حاول سبع مرات عبور البحر الأبيض المتوسط، ولكن في كل مرة تم ايقافه آخرها قارب رشيد في سبتمبر الماضي.
وأوضح حسن أنه في هذه الرحلة الأخيرة حدث تكرار للمشاهد التي عاشها سابقا لكنه فذ هذه المرة كان أشد خوفا وارتباكا، حيث رأى الجميع يصرخون لا نريد أن نموت، لكن هذا لم يتحقق.
وانتقد قوات خفر السواحل والقوات المسلحة المصرية لعدم الاستجابة بسرعة كافية، على الرغم من أن المهاجرين تواصلوا هاتفيا مع أقاربهم على الشاطئ لإبلاغ القوات بالتحرك لإنقاذهم.
وقال حسن: رأيت رجل مصري رأى ابنه الميت في الماء، شاهدته وهو يقبله قبلة الوداع ثم يضعه مرة أخرى في الماء، قائلا: وداعا يا ابني، وذكر حسن كيف أن الناس كانوا يموتون كل 20 دقيقة أو نحو ذلك.
ولفت ميدل إيست إلى أن حسن كان واحدا من المحظوظين، حيث نجى من بين العشرات الذين ماتوا في مأساة رشيد التي راح ضحيتها أكثر من 200 شخص، بينهم العديد من المهاجرين المصريين رجالا ونساء والقصر الذين لا يرافقهم أحد، حتى عائلات بأكملها كانت مهاجرة بحثا عن حياة جديدة في أوروبا.
وكانت أكبر الخسائر في الأرواح في عام 2016، قتل 500 شخصا على الأقل ونجا فقط 37.
وقد بدأ المسؤولين المصريين بشكل ملحوظ مؤخرا مناقشة الهجرة على هامش الاجتماعات الثنائية أو الدولية هذا العام، مشيدين بالتزام القاهرة بمعالجة أزمة الهجرة، وعندما كان يتحدث في القمة الدولية الأولى للأمم المتحدة بشأن الهجرة واللاجئين في سبتمبر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام مصر بدعم جهود التعامل مع قضية الهجرة، ولكن هذا لن يمنع وجود المزيد من الأزمات والكوارث في عام 2017 رغم أنه سيصبح مشروع قانون مكافحة التهريب نافذا.
واعتبر الموقع أن الأزمة في مصر أمنية وترجع لعدم معرفة أجهزة الأمن بشبكات التهريب وآليات عملها، فضلا عن الوضع المعيشي المتدني في البلاد، وتزايد البطالة وارتفاع التضخم.