في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على المؤسسات العقابية، شرعت محاكم الجزائر في اعتماد السوار الإلكتروني عوض الحبس الاحتياطي، لتكون الجزائر بذلك أول دولة عربية تعتمد هذه التقنية الحديثة.
وانطلق العمل بالسوار الإلكتروني هذا الأسبوع، إذ حكمت محكمة ابتدائية بتيبازة، 50 كلم غربي الجزائر العاصمة، على مواطن بالسوار عوض السجن المؤقت، ليدخل الإجراء حيز التنفيذ بعد أشهر من التداول بشأنه.
ووفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن الإجراء سيمكن من “ضمان احترام المتهم لالتزاماته و المساهمة في حسن سير إجراءات التحقيق و تخفيف الضغط على المؤسسات العقابية إلى جانب السماح للمتهم بممارسة حياته العائلية بصفة عادية و مزاولة نشاطه المهني .. إلى غاية مثوله أمام المحكمة”.
ونقلت الوكالة تصريحا لغريس كبير النائب العام لمجلس قضاء تيبازة، قال فيه إن اعتماد تقنية السوار الإلكتروني من شأنه أن يعزز حقوق الإنسان في البلاد، وذلك من خلال “الحد من اللجوء إلى إجراء الحبس الاحتياطي”. حسب ما نشر موقع راديو سوا الامريكي.
وتعد تقنية السوار الإلكتروني إحدى أحدث التقنيات المستعملة في مراقبة المتهمين عن بعد إلى حين اقتراب موعد محاكمتهم. ويتميز السوار بمقاومته للماء ولجميع الظروف المناخية، كما أنه “مزود بعازل مصنوع من القماش لحماية كاحل الرجل من الحساسية” تضيف وكالة الأخبار الجزائرية.
وسيمكن هذا النظام الجديد من تخفيف العبء على “المؤسسات السجنية” في الجزائر، والتي يوجد فيها 20 ألف جزائري من بين 55 ألف سجين، رهن الاعتقال الاحتياطي حسب تقرير سابق لتلفزيون الشروق الجزائرية.