قال موقع “أوراسيا ريفيو” إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط والاحتياطي النقدي في المملكة العربية السعودية الذي بلغ 150 مليار دولار دفع العائلة الحاكمة في الرياض إلى اتباع خطة إنقاذ مالي، وفي 25 أبريل عام 2016، أعلن نائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خطة “رؤية 2030” لإحداث ثورة في الاقتصاد السعودي من خلال إنهاء اعتمادها على النفط.
وأضاف الموقع الأذربيجاني في تقرير ترجمته وطن أنه بناء على تقرير صادر عن شركة الاستشارات ماكينزي، تسعى الخطة إلى تنشيط الاقتصاد السعودي الذي نتج عنه نمو فى الإجمالي السنوي للناتج المحلي بنسبة 0.8% فقط بين عامي 2003 و 2013، وتسعى الخطة إلى تقليص دور القطاع العام والبيروقراطية وفي نفس الوقت تمكين القطاع الخاص ليصبح صاحب العمل الرئيسي ووسيلة للنمو الاقتصادي. وتدعو الخطة إلى إنشاء صندوق للثروة السيادية الضخمة التي سيتم تمويلها من قبل اكتتاب لم يسبق له مثيل بنسبة 5٪ في شركة أرامكو.
وذكر الموقع أنه رغم أن صندوق النقد الدولي أيد بتحفظ نية السعودية لمعالجة العجز النقدي إلا أنه أعرب عن شكوكه حول رؤية 2030، بسبب إطارها الزمني الذي يمتد إلى 14 سنة مما يجعل التحول بعيد المدى لتنويع النمو، وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة دور القطاع الخاص.
وشدد الموقع على أن بيع 5 في المئة من شركة أرامكو لا يمكن أن يعكس سوى التوقعات الاقتصادية القاتمة في المملكة ما لم يتم جني عوائد في أقرب وقت ممكن من المصادر غير النفطية. كما أن الرياض أهدرت بالفعل وقتا ثمينا، وبعد إنفاق ترليونات الدولارات في الفترة من 1970-2014 تسع لتحقيق خطط التنمية لمدة 5 سنوات والذي خلف 90 في المائة من الميزانية السنوية السعودية التي تعتمد على عائدات النفط.
وأكد الموقع أن رؤية 2030 محكوم عليها بالفشل لأنها تركز على الاقتصاد وتتجاهل التنمية السياسية، والأمر يستغرق كثيرا من الوقت لتوليد الإيرادات غير النفطية هدفها النهائي.
وتركز رؤية 2030 على خلق فرص عمل للسعوديين وهذا يثير الشكوك حول الصناعات، ويشير إلى أن الاقتصاد لن يكون على ما يرام، لا سيما وأنه من غير المتوقع حدوث تطور في مجالات التعدين والمعادن والبتروكيماويات والصناعات التحويلية وتجارة التجزئة وتجارة الجملة والسياحة والضيافة والرعاية الصحية، والتمويل، والبناء.
ومع ذلك، هناك قضايا خطيرة تعوق النمو الاقتصادي المخطط له، فعلى سبيل المثال، الرياض لا يمكن أن تتنافس واقعيا في الصناعات التحويلية كثيفة العمالة، والأجور المنخفضة لا تروق للسعوديين الذين اعتادوا على وظائف ذات رواتب عالية في القطاع العام.
