حظرت السلطات السعودية أو ما يعرف بإدارة الفسح والرقابة في معرض جدة الدولي للكتاب “200” عنوان لكتب تعد من الدرجة الأولى في تصنيف الوزارة, منها عنوانان يمجّدان حركة الإخوان المسلمين التي تعدّ جماعة” إرهابية” حسب التصنيف السعودي، إضافة إلى أن الكتب التي يتم سحبها ومنعها من التداول عادة تمسّ ثلاثة محظورات، وهي: الكتب التي تمس العقيدة، وكتب تريد أن تقوّض الأمن في نظام الحكم السعودي، والكتب التي تسيء إلى المجتمع السعودي.!
وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية فإن وزارة الثقافة والإعلام جنّدت 45 مراقبا منهم 12 موظفا إداريا يقومون بجولات يومية قبل افتتاح المعرض على دور النشر طيلة
فترة المعرض منذ انطلاقه، وعن آلية الرقابة الاعتيادية، أوضح أن المراقبين يتجولون في المعرض ببطاقات واضحة، ويسألون الناشر عن قوائم الكتب، ومن ثم الاطلاع على الكتب ومحتواها، وعادة ما يكون عددهم يفوق المراقبَيْن.
وتقوم اللجنة الرقابية بتقسيم المعرض إلى مربعات، إذ توكل المهمة في المربع الواحد إلى خمسة مراقبين طيلة فترة المعرض يقومون بالقراءة في الدور متخفين كأن لديهم الرغبة في الشراء، مضيفاً (أي المصدر) أن الكتب المفسوحة تنقسم إلى قسمين: قسم يخص الكتب التي يتم فسحها للبيع في المعرض للباحثين والمتخصصين، وتكون معاييرها مختلفة عن القسم الثاني وهي الكتب التي يتم فسحها للتداول في المكتبات السعودية.
وأكّد مصدر مسؤول أن الأسعار للكتب مرتفعة، إذ إن بعض الدور خصوصاً اللبنانية تعرض الكتاب بعد تحويل سعره من الدولار إلى الريال السعودي، لافتا إلى أن نسبة الشراء منخفضة في المعرض في دورته الحالية عن الدورة السابقة، وكشف أن أغلى سعر للإيجار يصل إلى 60 ألف ريال لمدة 10 أيام، وأرخصها كان بمبلغ 14 ألف ريال، ما دفع الناشرين إلى التذمر.
وأوضح أن الجهات المختصة لا تشترط أسعاراً للكتب، ما يدفع الناشر إلى رفع السعر نحو 25% عن سعره السوقي عند تسجيل أسعاره في النظام، وحينما يبدأ المعرض يذهب إلى تخفيضه إلى السعر السوقي، مدعياً أنه قام بتخفيض السعر. وكشف أن أسعار الكتب في الدور السعودية هي الأرخص والأقرب للمشتري، إذ إن بعض الكتب بلغ سعرها نحو خمسة ريالات فقط.