كشف تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة الخاص بالمخدرات والجريمة، عن ضحايا الاستغلال الجنسي، والطرق التي تستخدمها شبكات منظمة لخداع النساء عبر “زواجٍ صوريّ”؛ من أجل الإيقاع بهنّ.
ويتضمن الزواج الصوري وعوداً للنساء بالحصول على وثائق عمل في دول أوروبية مثل إسبانيا وبلجيكا، ويتم تسفيرهن بوثائق مزورة ثم يتم استغلالهن جنسيا، وبسبب وضعهن غير القانوني في البلد المضيف، يتجنبن تقديم شكاوى للسلطات، حيث تقف خلف تنظيم «الزواج الصوري» شبكات منظمة.
وقال التقرير إن ضحايا الاستغلال الجنسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ نسبة 38 في المائة، في حين أن أغلبية الفئات التي تتعرض للإستغلال بواسطة العمل القسري تشكل نسبة 44 في المائة.
ويعتبر الرجال أبرز المتهمين بهذه الأعمال بنسبة 75 في المائة، لكن المثير أن المدانين بمثل هذه الأعمال الجرمية لا يشكل منهم مواطنو هذه البلدان سوى 3 في المائة، بمعنى أن من يقف وراء تلك الأعمال هم أغلبيتهم أجانب.
وذكر التقرير 10 دول عربية ينتشر فيها الاتجار بالبشر هي: “المغرب والبحرين ومصر والأردن والجزائر والكويت وعمان وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.
وكشف التقرير أن عدد السوريين الذين تعرضوا للاستغلال والاتجار تزايد خلال السنوات الأخيرة بسبب الحرب والاضطهاد الذي يتعرضون له.
وأكد أنّ الصراعات تخلّف ظروفا مواتية للاتجار في البشر سواء من قبل الشبكات التي تمتهن هذه الجرائم، أو من قبل الجماعات المسلحة التي تلجأ إلى الأساليب نفسها، خصوصا تجنيد الأطفال من أجل استخدامهم كمقاتلين.
وبحسب التقرير، فإن ضحايا الاتجار في البشر بهذه الدول أغلبهم نساء بنسبة 38 في المائة، ثم الرجال بنسبة 34 في المائة، تليهم الفتيات الصغيرات السن بنسبة 13 في المائة، في حين يمثل الأطفال أقل من 18 سنة نسبة 15 في المائة.
ويضيف التقرير أن الاستغلال عن طريق العمل القسري هو الأكثر انتشار في ثمان دول عربية، أبرزها دول الخليج، مقارنة مع الاستغلال الجنسي.