قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية المعنية بحقوق الانسان إن قوات الأمن المصرية اعتدت بالضرب المبرح على نزلاء سجن برج العرب بمدينة الإسكندرية وأصابت المئات منهم بجروح، وذلك في يوم 13 نوفمبر الماضي، ردًا على تذمرهم من تردي أوضاعهم داخل السجن والانتهاكات التي تقع بحقهم.
وأضافت المنظمة الدولية في تقرير نشرته على صفحتها الرسمية أن المداهمات والاعتداءات التي قامت بها قوات الأمن ضد نزلاء سجن برج العرب جاءت بعد اعتراضهم على تردي الأوضاع داخل السجن فضلًا عن المعاملة غير الإنسانية .
ولفتت المنظمة الدولية إلى أن النائب العام المصري أمر بفتح تحقيق في الأحداث.
ونقلت المنظمة عن عائلات ومحامي المعتقلين السياسيين في سجن برج العرب قولهم إن قوات الأمن داهمت السجناء في زنازينهم مستخدمةً الهراوات والعصيّ والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل الحار، الأمر الذي أحدث لهم حروقًا وكسورًا.
وقالت المنظمة إن أحد النزلاء تعرض لصدمة في المخ فقد على إثرها الذاكرة.
وقال نائب مدير “هيومن رايتس ووتش” عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “جو ستورك”: “إن الأمن المصري داهم السجون واعتدى على النزلاء بدلًا من التحقيق بشأن الانتهاكات التي يتعرضون لها وتردي أوضاعهم “، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية هي المسؤولة عن سلامة المعتقلين، وعليها التحقق من تعرضهم لأي أذى أو تردٍّ لأوضاعهم داخل السجن.
ولفتت المنظمة الدولية إلى أن إدارة سجن برج العرب لم تكتفِ بالاعتداء على النزلاء من المعتقلين السياسيين وحسب، بل قامت بنقل 250 نزيلًا بينهم مصابون إلى 3 سجون أخرى هي المنيا وجمصة ووداي النطرون، وكلهم يبعدون عن الإسكندرية، حيث عتاد ذووهم زيارتهم هناك.
وتحدثت “هيومن رايتس ووتش” مع شقيقة أحد نزلاء السجن، وأب لثلاثة كلهم سجناء، و10 محامين ومحامٍ آخر وهو ناشط بارز من الإسكندرية وراجعت منشورات الفيس بوك لعائلات النزلاء الذين تم الاعتداء عليهم.
وقالت عائلات النزلاء المعتدى عليهم من قبل السلطات الأمنية أن السلطات تخلصت من متعلقاتهم والتي تشمل الأواني ومنتجات النظافة والملابس والأدوية ثم قامت بنقلهم على دفعات لسجون أخرى.
وأضافوا أن إدارة السجن أوثقتهم ووضعت على أعينهم عصابات العين وهم في زنازينهم قبل نقلهم إلى سجون أخرى، ولم يكتفوا بذلك، بل قاموا بالاعتداء عليهم في السجون التي أودعوهم فيها .
وأشارت المنظمة إلى أن وزارة الداخلية والنائب العام لم يصدرا بيانًا حول الأحداث والاعتداءات التي وقعت بحق المعتقلين السياسيين، حتى أن النائب العام لم يرد على خطاب أرسلته هيومن رايتس ووتش يطلب استيضاح حقيقة الأمر …حسب زعمها.
