” في يوم 12 ديسمبر، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاعتماد قوانين أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب، وأعرب السيسي خلال خطابه حسب ما ذكر موقع المونيتور البريطاني عن إحباطه من النظام القانوني الحالي للبلاد، الذي قال إنه يجعل من الصعب ملاحقة المشتبه بهم “.
وأضاف الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وطن أن المصريون لا يزالوا يعانون من صدمة الهجوم الأكثر دموية ضد المسيحيين الأقباط منذ يناير 2011، حيث تم تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية الذي راح ضحيته 23 شخصا وجرح ما يقرب من 100 آخرين.
واعتبر المونيتور أن تفجير الكاتدرائية و تصعيد العنف يشير إلى تحول جذري في استراتيجية الجماعات المتشددة تجاه استهداف المدنيين على وجه الخصوص الأقباط المسيحيين، الذين ينظر إليهم من قبل هذه الجماعات بأنهم عملاء الدولة خاصة مع دعم السيسي، ولكن العديد من المسيحيين الذين دعموا السيسي في الانتخابات الرئاسية مايو 2014 واعتبروه مخلصا لهم من حكم الإخوان، لكنهم أصبحوا من الساخطين عليه، خاصة مع احتجاجات الكاتدرائية التي تمت بعد يوم من أحدث تفجير الكنيسة، ومئات المسيحيين الغاضبين رددوا شعارات مناهضة للحكومة تدعو إلى إسقاط النظام.
“الهجمات ضد المسيحيين ليست جديدة”، هكذا قال مينا ثابت، وهو الباحث المختص بشئون الأقليات والفئات الضعيفة في اللجنة المصرية للحقوق والحريات، معتبرا أن المسيحيين يشعرون دائما كأقلية في بلد غالبية سكانه من المسلمين، وكثيرا ما يتحملون العبء الأكبر من هجمات المتطرفين.
وذكر الموقع أن المسيحيون الأقباط الذين شعروا بأنهم أكثر تفاؤلا حول وضعهم مع انتخاب السيسي في عام 2014، آمالهم اليوم خابت عندما عاد العنف الطائفي بلا هوادة في ظل حكمه، فالعنف بدءا من الهجمات على الكنائس ونهب الممتلكات المسيحية وصولا إلى الاعتداءات الجسدية على الأفراد بلغ ذروته مايو الماضي عندما تم تجريد امرأة مُسنة عارية في قرية جنوب محافظة المنيا، كما تعرضت سبعة منازل يملكها مسيحيين للحرق أثر إشاعة بأن شاب كان له علاقة مع امرأة مسلمة.
وفي الوقت نفسه، فإن قانون بناء وترميم الكنائس الذي أقره البرلمان 30 أغسطس أثار انتقادات جماعات حقوق الإنسان ضد السلطة لأنه منح النظام القبضة المطلقة للسلطة التنفيذية في الموافقة أو رفض تصاريح بناء الكنائس.
وطبقا للمونيتور فإن إصلاح النظام التعليمي بهدف غرس وتعزيز ثقافة التسامح واللاعنف، وخلق مجتمع شامل حيث يشعر فيه جميع المواطنين بقيمتهم ويتم تلبية احتياجاتهم الأساسية، وإشراك الشباب في تنمية المجتمع وفي عملية صنع القرار بدلا من تهميشهم هي بعض الطرق التي يمكن للحكومة من خلاله مواجهة التطرف.
وفي هذا السياق، ألقى عضو البرلمان حاتم الشهاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي باللوم في تفجير الكاتدرائية الأسبوع الماضي على وكالات الاستخبارات التابعة للقوى الأجنبية معتبرا أنها تسعى لزعزعة استقرار البلاد. وفي أعقاب الهجوم، قال إنه قدم مشروع قانون للبرلمان من شأنه أن يسمح للرئيس بإحالة جميع القضايا المتعلقة بالإرهاب إلى المحاكم العسكرية.
تعليق واحد
ياعالم وسخه هو اردوغان بتاعكم اللى عرف يحمى نفسه من الارهاباللى رباه بمساعدتكم ياخرفان