قال موقع “انترناشيونال بيزنس تايمز” إن الزيارة الأخيرة لمسؤولين سعوديين لموقع بناء سد النهضة الإثيوبي بالقرب من نهر النيل الأزرق، زاد من اشتعال تحفظات مصر على بناء السد، لا سيما وأنها تعتمد اعتمادا كبيرا على نهر النيل، وعارضت المشروع بحجة أن السد سيؤدي إلى الحد من توافر المياه في البلاد، مما يؤثر على المصدر الرئيسي للري.
وأضاف الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وطن أنه في أعقاب الزيارة التي قام بها الوفد السعودي، أدان الصحفيون المصريون وأساتذة الجامعات والشخصيات الإعلامية علنا الزيارة، وحثوا المملكة العربية السعودية على عدم التورط في مشروع البناء.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن إنشاء السد سيوفر ما يصل إلى 12 ألف فرصة عمل في بناء السد الذي بدأ في أبريل 2011، حيث أن المقاول الرئيسي في السد شركة ساليني الإيطالية، ويجري تمويل المشروع من قبل سندات الحكومة الإثيوبية، ومن المقرر أن يتم افتتاحه في يوليو 2017.
ونفت إثيوبيا أن السد سيؤدي إلى تقليص إمدادات المياه إلى بلدان أخرى، مؤكدة أن سيحافظ لأديس أبابا على إنتاج 6000 ميجاوات من الكهرباء، مما يجعل إثيوبيا قوة في أفريقيا، وسيوفر مياه إضافية لدول المصب وهي السودان ومصر.
وأشار انترناشيونال بيزنس إلى أن قرار إثيوبيا ببناء السد يتحدى اتفاق الحقبة الاستعمارية الذي وقع في عام 1929، والذي أعطى مصر والسودان أكبر حصص من مياه النيل، لكن تم إعادة التفاوض على الاتفاق في عام 1959 ومنح البلدين حصص تبلغ 55.5 مليار متر مكعب و 18.5 مليار متر مكعب على التوالي.
ولكن الاتفاق لم يأخذ في الاعتبار ثمانية بلدان أخرى هي رواندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وكينيا وأوغندا وإثيوبيا الواقعة على طول النهر وحوضه.
وفي عام 1957، أبلغت إثيوبيا رسميا مصر وغيرها من الدول أنها ستواصل حقها في استخدام موارد مياه النيل داخل أراضيها. وفي عام 1980، ذكر في ذلك الوقت الرئيس المصري أنور السادات أنه إذا اتخذت إثيوبيا أي إجراء لمنع حقنا في مياه النيل، لن يكون هناك بديل بالنسبة لنا عن استخدام القوة لمنع العبث بحقوق الأمة في الماء.
وبعد مرور أكثر من ثلاثين عاما، في عام 2013، عقد السياسيين المصريين في بث تلفزيوني مباشر اجتماعا لمناقشة اقتراح عمل عسكري لوقف بناء السد، بعد تصريح إثيوبيا ببدء العمل في المشروع من خلال تحويل مجرى نهر النيل الأزرق، مما تسبب في تدهور العلاقات مع مصر.
وفي سبتمبر 2016، وقعت اللجنة الوطنية الثلاثية من إثيوبيا ومصر والسودان عقدا مع شركة استشارية فرنسية تجري دراستين حول الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي للسد، ومع ذلك قال وزير إثيوبيا لمياه الشرب والري والكهرباء موتوما ميكاسا إن بناء السد يستمر على الرغم من نتائج الدراسات التي من المقرر أن تصدر في العام المقبل.
وعن موقف السودان، قال الموقع أنها تدعم مشروع السد إلى حد كبير طبقا لمبادرة حوض النيل والاتفاق الذي يلتزم الأطراف بالتعاون وتبادل المنافع الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن النيل. وعلى العكس من مصر، قبلت السودان نتائج دراسة أولية عن أثر السد في عام 2013، وأكدت أن المشروع لن يؤثر سلبا على السودان ومصر. كما انتقدت السودان القاهرة بسبب طريقة التعامل مع النزاع.
في أعقاب أزمة حادة بين البلدين، وقعت إثيوبيا ومصر والسودان اتفاقا مبدئيا لانهاء النزاع حول السد في عام 2015، وفي ذلك الوقت رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالصفقة، لكنه كرر أن بناء السد لا يزال مصدر قلق بالنسبة لمصر.