جاء تزامن استقالة المدير العام للأمن، عبدالرحمن بلحاج علي، في نفس اليوم الذي جرى فيه اغتيال الشهيد محمد الزواري، لغزاً محيّٰراً لدى كثير من المتابعين في تونس.
وعلى الرغم من أن الاستقالة جاءت رسميا “لأسباب شخصية”، ورغم أنها فاجأت عدداً من مسؤولي الأحزاب الذي أشادوا بخصال بلحاج علي وبنجاحاته الأمنية في الفترة الأخيرة، إلا أن ما حدث بعد ذلك، أعاد الجدل حول الأسباب الحقيقية لهذه الاستقالة وفق تقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية.
ولم يكن الأمر مدعاة لقلق كبير في البداية، وفق الموقع، بسبب عدم معرفة طبيعة عملية الاغتيال في صفاقس، وإمكانية تصنيفها ضمن الجرائم العادية، لعدم معرفة الرجل الذي كان كتوماً جداً في خصوص انتمائه لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن المعلومات التي ظهرت بعد ذلك أعادت من جديد طرح الأسئلة حول الأسباب الحقيقية لاستقالة الرجل القوي في وزارة الداخلية التونسية.
وعلّق وزير الداخلية، الهادي مجدوب، على الاستقالة في الندوة الصحافية، نافياً أي خلافات بينه وبين بلحاج علي، مشيداً بعمله، ومؤكداً أنها كانت لأسباب شخصية، بحسب نصها ورغبة بلحاج علي في التنحي. وعن الإيحاءات بأن مدير الأمن استقال بسبب محاولات سياسيةة للسيطرة على الوزارة، قال المجدوب إنه ينبغي توجيه الأسئلة لبلحاج علي نفسه، ليبيّن أسبابب استقالته الحقيقية.
وجاءت قرارات رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اليوم الخميس، لتعيد الاستفهام حول التعاطي الأمني مع القضية وما تلاها. وبحسب التسريبات، فإن تغييرات أمنية مهمة أخرى قد تأتي بها الساعات أو الأيام المقبلة.
ولم يكن أمر “التدخلات السياسية” مفهوماً جداً، وفق الصحيفة، فبلحاج علي، استطاع أن يصمد أمام محاولات إقالته، بسبب ما أشيع عن رغبة قيادات في نداء تونس بذلك، بعد اتهامه بالتنصت على عائلة الرئيس، وابنه حافظ قائد السبسي، وبقي في منصبه. وكان وزير الداخلية نفسه، أكد أن بلحاج علي باق في منصبه، وسيواصل مهامه لأنه يعمل بجدارة.
لكن تلميح الشاهد، بعد اغتيال الزواري، إلى أنه ستتم محاسبة كل من أجرم أو تواطأ أو قصّر في عمله، حملت اليوم إمكانية مساءلة بلحاج علي حول الأسباب الحقيقية لتنحيه، وإصراره على ذلك، خصوصاً أن التزامن مع اغتيال الشهيد، قد يكون مجرد تصادف زمني، لكنه مدعاة للتساؤل في كل الحالات، على الرغم من أن بعض الخبراء الأمنيين يرجحون ذلك، لأن العملية التي قام بها الموساد فاجأت الجميع.