أكد المستشار القانوني المصري “ميشيل إبراهيم حليم” أن المقترح الذي تم التقدم به بخصوص تحرير عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر يحوي خللاً دستورياً ويتناقض مع الفتوى الدستورية للمستشار علي منصور رئيس الجمهورية السابق وحكم المحكمة الدستورية الصادر في 2002.
وقال المستشار حليم في تقرير مصور لموقع التحرير إن “تحرير عقد الإيجار علاقة إيجارية يعني فسخ العلاقة بين المالك والمستأجر وإقطاع للمالك بحيث يحق للمالك طرد المستأجر وفسخ العلاقة نهائياً”، وأضاف أن مقترحاً تم التقدم به بأن يتم الزيادة في القيمة الإيجازية لاعتبار رقي المنطقة السكنية، وتتغير هذه القيمة باختلاف القيمة السكنية، وجاء في المقترح أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية خلال عشر سنوات من تاريخ صدور القانون.
وأردف حليم أن “تطبيق هذا المقترح يكشف عن “عوار ” دستوري” – خلل-” مستنداً إلى حكم المحكمة الدستورية الذي صدر عام 2002 والفتوى الدستورية التي أصدرها االمستشار عدلي منصور في ظل الدستور الحالي وفيه أعطى الأحقية بامتداد العلاقة الإيجارية للمستأجر بشرط الإقامة المستمرة حال حياة المستأجر الأصلي لمدة عام كامل قبل الوفاة وقبل الترك
ولفت حليم إلى أن تغيير أوضاع مستقرة مضى عليها سنوات ستبقى الأضرار فيها على شريحة المستأجرين أكثر من غيرهم، وأوضح حليم أن “لدى الحكومة المصرية الذكاء الكافي بما يجعلها لا ترضى بتشريد شريحة كبيرة من الشعب المصري والضغط عليها واستفزازها في ظل الظروف الاقتصادية السيئة في مصر هذه الأيام” ومضى أن الحكومة المصرية لا يمكن الضغط عليها مستدلّاً بالدعوات التي أقيمت ضد الحكومة في 11/ 11 لاستقطاب الناس الغلابة بحجة غلاء الأسعار فردت الحكومة على ذلك برفع الدعم قبل أن تُرفع الدعاوى.
والمستشار “ميشيل إبراهيم حليم” حاصل على ماجستير علوم جنائية ومحامي بالإستئناف ومستشار الملكية الفكرية بالإتحاد العربي للملكية الفكرية التابع لمجلس الوحدة العربية بجامعة الدول العربية .