بعد مضي 6 سنوات حسمت محكمة الجنايات الكبرى بالعاصمة الأردنية عمان, ملف حادثة إطلاق الرصاص على مركبة عضو سابق في البرلمان، مما أدى إلى إصابة البرلماني الى جانب آخرين ووفاة احد اقاربه، بإعدام الجاني شنقاً حتى الموت.
وادانت هيئة المحكمة احد المتهمين الموقوفين على ذمة القضية بجناية القتل العمد ، وإدانة متهم آخر بجناية التدخل بالقتل والحكم عليه الوضع بالأشغال الشاقة 15سنة ، الى جانب تبرئة خمسة متهمين آخرين اوقفوا على ذمة القضية.
وتعود احداث الحادثة الى تشرين اول 2010 عندما كان النائب السابق وصفي الرواشدة وبرفقته ثلاثة من مرافقيه واقاربه ، يستقل مركبته الخاصة على الطريق الصحراوي الرابط العاصمة عمان بمحافظات الجنوب لحضور لقاء رسمي أنذاك لمرشحي محافظة معان جنوبي المملكة تعرضت المركبة لإطلاق وابل من الرصاص ما ادى إلى إصابة النائب ووفاة احد مرافقيه.
وفي تفاصيل أكثر للقضية التي تعود إلى مشاجرة قتل فيها شقيق الجاني الذي يواجه الان حكما بالاعدام شنقا, وشقيق النائب رواشدة الذي حكم بالسجن ليتم الافراج عنه مؤخراً عقب انتهاء مدة محكوميته, ما يرجح فرضية ان سبب الحادثة الأخيرة تعود لثأر قديم.