قال موقع المونيتور إن التصريحات التي أطلقها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، خلال زيارته إلى فرنسا في 2 ديسمبر في مقابلة مع قناة أورونيوز، بشأن عودة المقاتلين التونسيين من بؤر التوتر اثارت جدلا واسعا في تونس.
وأضاف الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وطن أن السبسي قال في المقابلة الصحفية: خطورة الجهاديين باتت أكبر، العديد منهم يرغبون في العودة، ولا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده، ولن نضعهم جميعا في السجن، لأننا إن فعلنا لن يكون لدينا ما يكفي من السجون، بل سنتخذ الإجراءات الضرورة لتحييدهم، ونحن نراقبهم.
ولفت المونيتور إلى أن البعض اعتبر هذه التصريحات دفاعا من الرئيس عن الجهاديين، فيما عبر البعض الآخر عن تخوفه من الغموض الذي يحيط بموقف الدولة من قضية العائدين من ساحات الحرب في سوريا والعراق. لكن التصريحات الأخيرة تكشف عن غياب خطة واضحة للسلطات التونسية في معالجة ملف العائدين من ساحات القتال في الخارج، وتعيد المخاوف بشأن المخاطر الأمنية التي يمكن أن تشكلها عودة هؤلاء.
وفي مقابل ذلك، نشرت الرئاسة التونسية في 7 ديسمبر بيانا توضيحيا حول تصريحات الرئيس، قالت فيه: رئيس الجمهورية هو الساهر على احترام الدستور الذي ينص في الفصل 25 منه على ما يلي: يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن. فالعودة إلى الوطن حق دستوري، ولا يمكن منع أي مواطن من العودة إليه مهما كان السبب. كما أكد أنه تم اتّخاذ كامل الإجراءات الأمنية والسياسية لتحييد خطر عودة التونسيين من بؤر التوتر، وفق ما نص عليه الفصل 33 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أغسطس 2015، والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، الذي يعتبر كل من سافر إلى خارج تراب الجمهورية بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، إرهابيا ويعاقب بالسجن.
ويقول مدير المعهد التونسي للعلاقات الدولية أحمد المناعي: تراوحت المواقف من ملف الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر بين من يرفض عودتهم قطعا ومن يطالب بسحب الجنسية منهم، وثالث يريد العفو عنهم. وقد دفع هذا النقاش حول العفو، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى الدعوة في أغسطس 2015 إلى إبقاء باب التوبة مفتوحا أمام العائدين. ويبدو أنه يحاول إقناع حليفه في الحكم، الرئيس قائد السبسي بذلك. ثم إن خطوة العفو عن هؤلاء من دون إجراء محاكمات لهم، يعد استهتارا بحق ضحاياهم في سوريا وليبيا والعراق، في القصاص العادل وهو حق يضمنه القانون الدولي.
وأشار المونيتور إلى أن الهزائم التي يتكبدها تنظيم داعش في سوريا وليبيا والعراق، أعاد المخاوف الأمنية في تونس من عودة آلاف المقاتلين من ساحات الحرب. فقد كشف تقرير أممي نشر في مايو الماضي عن أن تنظيم داعش وبعد هزائمه الميدانية، أصبح يشجع أعضاءه من الأجانب على العودة إلى بلدانهم وتنفيذ هجمات إرهابية فيها.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت في مطلع عام 2016 عن عودة 600 شابا كانوا يقاتلون في بؤر التوتر العربية المختلفة. كما أعلنت الوزارة، في نوفمبر 2015 عن وضع 92 عائدا تحت الإقامة الجبرية، واعتقلت 40 آخرين في مداهمات بعد ثلاثة أيام من تفجير انتحاري استهدف حافلة للحرس الرئاسي في العاصمة تونس.
وذكر الموقع البريطاني أن تصريحات الرئيس التونسي كشفت عن عدم وضوح رؤية السلطات التونسية في مواجهة شبابها العائد من ساحات الحرب إذ يكشف تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة المنشور في يوليو 2015، عن وجود أكثر من 5000 تونسي في بؤر التوتر المختلفة، على الرغم من أن وزير الداخلية التونسي هادي المجدوب، حيث كان قد أعلن في يونيو الماضي عن أن الأجهزة الأمنية قد ضبطت خطة خاصة للتعاطي مع الشباب العائد، والمتورطون منهم في القتل والإجرام هم في السجون، لكن الخوف من أن تتحول السجون أيضا إلى ساحة لتجنيد الجهاديين.
واختتم المونيتور تقريره بأنه لا يوجد لدى السلطات التونسية الكثير من الخيارات في مواجهة مقاتليها العائدين من سوريا وليبيا والعراق، فهي لا تملك حتى الآن إلا الحلول الأمنية، والتي لن تكون مجدية على المدى الطويل، وتعاني من غياب خطط أو برامج الحد من التطرف وإعادة تأهيل هؤلاء الجهاديين.