قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إنه بالنسبة للأمريكيين الذين يفترضون أن مصر، باعتبارها المستفيدة من 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية سنوية حليف وصديق، تبدو لهم حالة آية حجازي محيرة، حيث تقبع الأمريكية البالغة من العمر 29 عاما، التي نشأت في “فولز تشيرش”، وتخرجت من جامعة “جورج ماسون”، في سجن بالقاهرة منذ 1 مايو 2014، أي قبل 960 يوما حيث تؤكد جماعات حقوق الإنسان المصرية والدولية بشكل صارخ أن الاتهامات التي وجهت إليها ملفقة.
ولفتت الصحيفة في تقرير ترجمته وطن أن محاكمتها تم تأجيلها سبع مرات، مما يجعل استمرار حبسها أمر غير قانوني بموجب القوانين المصرية الخاصة. ومع ذلك، فإن حكومة عبد الفتاح السيسي رفضت بفظاظة دعوات البيت الأبيض ووزارة الخارجية لإطلاق سراح حجازي.
واستطردت “واشنطن بوست” أنه إذا كان هذا لا يبدو وكأنه سلوك حليف، فذلك لأن الأمر ليس كذلك. فحالة حجازي تكشف عن تناقض في العلاقات الأمريكية المصرية، حتى مع قبول دعم الولايات المتحدة للسيسي فيما يسميه بالجيل الرابع من الحروب وضد ما يعتبره التخريب الذي ترعاها واشنطن في بلاده. وفقا لنظريات المؤامرة على النظام، حيث تعكف مجموعات غير حكومية مدعومة من الولايات المتحدة على الإطاحة بالحكومة، وتقسيم مصر كما يرى السيسي وأنصاره.
وذكرت الصحيفة أن الشرطة التي ألقت القبض على حجازي أقرت أنهم لا يعرفون لماذا تم اعتقالها، وقيل إن الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب في عداد المفقودين، وغير قادرين على الأدلاء بالشهادة، رغم أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة لا تحتوي على أي صور للأطفال، ولا المظاهرات ولكن بدلا من رفض القضية، أو منح حركة الدفاع حقها للإفراج عن حجازي والمتهمين بكفالة، أمر القاضي بالمزيد من جلسات الاستماع.
ورغم كل هذه التطورات إدارة أوباما وعدد من أعضاء الكونغرس، بينهم السناتور بنجامين كاردن والنائب دون باير حاولوا الضغط من أجل إطلاق سراح حجازي، لكن القلق من أن المحكمة تدبر لتمديد المحاكمة حتى يناير المقبل بعد وصول إدارة ترامب الذي يتودد بدأب لنظام السيسي.