في وقت شرعت فيه حكومات عربية قوانين لتجريم كل من يتجه إلى سوريا لنصرة أهلها وفي وقت منعت حتى التبرعات دون اشراف حكومي من دول سنية يواجه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، انتقادات واسعة في بغداد ومحافظات عدة، على خلفية تقارير أكدت انتقال دفعات جديدة من مقاتلي المليشيات إلى سورية لدعم نظام بشار الأسد في الهجوم على حلب، وعلى مناطق أخرى، بشكل يخالف الدستور العراقي، خاصة بعدما تورطت تلك المليشيات في عمليات قتل وإعدامات ميدانية بحق المدنيين.
ووفقا لمسؤولين عراقيين، فقد انتقل، خلال الفترة بين الثالت من ديسمبر/كانون الأول والعاشر منه، أكثر من 700 مقاتل من المليشيات إلى سورية، عبر مطار بغداد الدولي، وعلى متن الخطوط الجوية العراقية، ضمن حملة عرفت باسم “الثأر” أطلقها أخيراً رجال دين موالون لإيران.
وتنتشر العشرات من مكاتب التجنيد، والتي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني، في مناطق عدة من العراق، وتستهدف الشبان من طائفة معينة، خاصة سكان الأحياء الفقيرة، إلا أن الدفعات التي غادرت أخيراً العراق تابعة لفصائل “الحشد الشعبي”، والذي اعتبر نهاية الشهر الماضي قوة رسمية تابعة للحكومة العراقية.
وقال مسؤول حكومي إن “رئيس الوزراء على علم بانتقال عناصر مليشيات “الحشد” إلى سورية، لكنه لم يتدخل، لأنها تمت بأوامر إيرانية، وأساسا من قائد “فيلق القدس”، الجنرال قاسم سليماني”، مبينا، في اتصال مع “العربي الجديد” أن “المليشيات ترتكب فظائع كثيرة في سورية”.
ومع اقتراب “الحشد الشعبي” من محيط الموصل عند الجانب الغربي على أطراف مدينة تلعفر، أصبح طريق المليشيات نحو الأراضي السورية أسهل من قبل، إذ يتدفق مئات المقاتلين العراقيين والإيرانيين نحو المدن السورية المحاصرة.
وتقضي المادة الثامنة من الدستور العراقي لعام 2005 بأن “يراعي العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقات على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية، وألا يسمح بأي تهديد لدولة مجاورة ينطلق من أراضيه أو سمائه”.
وبحسب مراقبين، فإن المادة الثامنة من الدستور باتت بحكم الملغاة مع استمرار توافد المليشيات المسلحة لدعم نظام الأسد، واستخدام إيران وروسيا العراق ممراً جوياً لقصف المدن والبلدات السورية، بموافقة الحكومة، وفي ظل “السكوت المطبق من قبل البرلمان العراقي”.