قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي عن حركة “فتح” من بينهم القيادي المفصول في الحركة محمد دحلان والهارب إلى الإمارات.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر في الرئاسة أن هذه الخطوة جاءت تمهيدا للتحقيق مع النواب الخمسة بعدة تهم بينها “اختلاس أموال وتجارة أسلحة”.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها إن النواب المتخذ ضدهم إجراء رفع الحصانة سيخضعون للتحقيق بتهم اختلاس أموال وتجارة اسلحة والقذف والشتم.
وصدر القرار بحق النائب دحلان الذي فصل من الحركة إثر خلافه مع عباس، بالإضافة إلى النائب شامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي.
وقال مصدر رفيع في المجلس التشريعي الفلسطيني للفرنسية “المعلومات عن هذا القرار صحيحة، وبتقديري أنه ستحدث مشكلة”.
وأضاف أن ” القضية برمتها لها علاقة بالخلافات القائمة بين الرئيس عباس ودحلان”.
وأصدرت المحكمة الدستورية الفلسطينية قرارا الشهر الماضي يجيز لعباس رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، الأمر الذي إثار حفيظة منظمات حقوقية فلسطينية ورفضته كتل برلمانية بشدة.
تعليق واحد
لو كان هناك عداله تسمح لرجل ثمانيني منتهية ولايته منذ اكثر من 7 سنوات يتصرف بكل هذا التبجح والعنطزه ويقوم بكل الاعمال الغير شرعيه والغير قانونيه سولء بالقضاء او بالامن او بالاقتصاد لقد سخر كل شيء لخدمة أولاده أولا حتي اصبحوا رجال اعمال درجه اولي بسبب موقع البابا محمود هل أصبحت فلسطين وقضيتها بايدي انتقاميه ومصالح شخصيه !!!!! سؤالي هذا لمن يسمون انفسهم قادة وزعماء الدور جاي علي كل واحد فيكم اذا رفع راسه بوجه هذا الانسان اين انتم يازعماء حركه فتح !!!!! هل اخرسكم عباس بمناصب فارغه ومخصصات منهوبه