وصف معهد “جاتيستون” التحليلي، الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا له، الهجوم الإنتحاري الذي استهدف الكنيسة البطرسية بالقاهرة، بأنه “أسوأ هجوم على الأقلية القبطية في مصر خلال السنوات الأخيرة، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا أغلبهم نساء وإصابة 49 آخرين.
وأضاف المعهد التحليلي في تقرير ترجمته وطن، نقلاً عن شهود عيان إن أمن الدولة لم يكن موجودا، واستغرقت الشرطة وقتا طويلا للوصول بعد الإنفجار. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن انفجار القنبلة جاء بعد وضعها داخل محفظة امرأة على أحد المقاعد الخلفية المخصصة للنساء.
وقال شاهد عيان: “تناثرت الجثث المشوهة على طول أرضية الكاتدرائية، وظهرت الجثث التي كان بينهم العديد من النساء، وكان المشهد فظيعا”، وأضاف: رأيت امرأة مقطوعة الرأس ملقاه بعيدا”.
وأوضحت مريم شنودة: “كان الجميع في حالة صدمة”.
وأكد المعهد الأمريكي أنه من حيث عدد القتلى وشدته، هذا الهجوم يفوق ما كان يعتبر سابقا دموي مثلما جرى في الهجوم على كنيسة القديسين مع حلول رأس السنة الميلادية في كنيسة بالإسكندرية أسفر عن مقتل 23 شخصا في عام 2011.
وكان هجوم يوم الأحد أيضا رمزيا وأكثر أهمية، ومن العار حدوث الهجوم الدموي في عهد السيسي، ومع ذلك فهذا الأمر ليس مستغربا، وبالنظر في الواقع الراهن فإنه شيئا لم يتغير نحو المسيحيين في مصر منذ إطاحة السيسي بالإخوان من السلطة في عام 2012.
وأشار المعهد إلى أنه حدثت عدة هجمات فاشلة على الكنائس في مصر خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة الماضية.
وفي نوفمبر الماضي، ألقى رجل قنبلة محلية الصنع عند مدخل كنيسة القديس جورج في سمالوط بمحافظة المنيا، ولولا تفكيكها في الوقت المناسب، لكانت الخسائر عالية، كما مؤخرا انتشرت حالات الغوغاء لدى المسلمين الغاضبين لمجرد إشاعة أن المسيحيين يحاولون بناء كنيسة، وفي الصيف الماضي في المنيا أيضا تم تجريد امرأة مسيحية تبلغ من العمر 70 عاما من ملابسها، وتعرضت للضرب المبرح، وفي أحداث شغب أحرق المسلمين 80 منزلا مسيحيا على إشاعة أن المسيحيين كانوا يحاولون بناء كنيسة.
وشدد “جاتيستون” على أن القوات الأمنية والسلطات الحاكمة لم تفعل أي شيء ولم تتخذ أي إجراءات وقائية أو أمنية تحسبا للهجمات، كما أن المسيحيين يتعرضون للهجوم كل يومين أو ثلاثة أيام في المنيا، وحتى القانون الجديد الذي يروج له بأنه يسمح للمسيحيين ببناء الكنائس وجهت له انتقادات من قبل رجال الدين المسيحي والناشطين وجماعات حقوق الإنسان المحلية وأعضاء مسيحيين في البرلمان.
واستطرد المعهد أنه مما زاد الطين بلة، أن الحكومة المصرية تفاخرت مؤخرا بأنه يتم فتح 10 مساجد جديدة كل أسبوع. وأن هناك 3.200 من المساجد المغلقة التي تحتاج إلى الترميم، وأن الحكومة تعمل حاليا على ترميم 1300 منهم. وأن الأمر سيتكلف حوالي 60 مليون جنيه مصري، إلا أن الحكومة خصصت عشرة أضعاف ذلك، على الرغم من أن هناك حاجة إلى الأموال والبلاد تعاني من أزمة اقتصادية.
ولفت المعهد إلى أن شيخ الأزهر أحمد الطيب، الذي يعتبر أعلى سلطة دينية في البلاد، ويعرف بلقب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويتولى أرفع منصب في العالم الإسلامي السني دافع خلال مقابلة تلفزيونية مؤخرا عن اعتماد الأزهر على كتب عصر القرون الوسطى، التي تدعم الآراء الأكثر تطرفا بما في ذلك قتل المرتدين، وحرق الكفار واضطهاد المسيحيين.
كما سخر الطيب كذلك من مفهوم تغيير الخطاب الديني، وقال: “الأزهر لا يحتاج إلى تغيير الخطاب الديني، الأزهر يعلن الخطاب الديني الحقيقي الذي تعلمه من شيوخنا”.
