قالت مصادر مطلعة أن الأجهزة السيادية المصرية تشهد انقساما حادا حول سبل التعامل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما ترفض أجهزة محسوبة علي المؤسسة العسكرية ممارسات عباس وضربه عرض الحائط بمطالب مصر دمج القيادي الهارب والمجمدة عضويته محمد دحلان وتياره في المشهد الفلسطيني تمهيدا لمصالحة داخل الحركة وتدعم اتخاذ عقوبات ضده، ترفض المخابرات العامة هذه التصعيد وتصف الرهان علي قائد الأمن السابق بالمقامرة غير المحسوبة.
وأوضحت المصادر، أنه في الوقت رفضت المخابرات العامة تنظيم أي فعاليات مناهضة للرئيس الفلسطيني في القاهرة فأن عدة جهات تضغط لفرض إجراءات عقابية ضد عباس وبل ونجحت جهودها في إصدار الرئيس السيسي قرارا بفتح معبر رفح لمدة ثلاثة أيام وإبلاغ قيادات من حركة حماس بأن هذا القرار جاء استجابة لمطالب محمد دحلان بشكل يعزز دور “دحلان” داخل القطاع.
ورجحت المصادر أن تستمر حالة التباين داخل دوائر صنع القرار حيال الصراع بين دحلان وعباس لاسيما أن القاهرة لم تقبل حتى الآن ضرب عباس بمطالبها بالمصالحة داخل فتح ودمج دحلان وفريقه داخل الحركة عرض الحائط بل تفضل مع دول عربية ضرورة إعادة عباس لبيت الطاعة مهما كان الثمن، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “المصريون” .
ولم تستبعد المصادرة استئناف الحرب ضد عباس خلال المرحلة القادمة سواء عبر تقوية الصلات بين القاهرة وقطاع غزة أو السماح بدخول البضائع والاحتياجات المهمة للقطاع أو العمل علبي توفير ممر آمن لصادرات القطاع للعالم وعلي رأسها الموالح والخضراوات وغيرها من المنتجات في كسر للحصار المفروض علي القطاع منذ سيطرة حماس عليه عام 2006 .
واعتبرت المصادر أن دعوة القاهرة لجميع الفصائل الفلسطينية لمؤتمر للحوار الفلسطيني في القاهرة احدي حلقات العقوبات المعتزم فرضها علي عباس إذا تمثل دعوة حماس لهذا المؤتمر حلقة في مسلسل التقارب المصري مع الحركة ووصول علاقاتهما لمرحلة الدفء منهية سنوات عجاف سيطرة عالي علاقات الحركة والحركة المسيطرة علي قطاع غزة.
ولم تستبعد المصادر ان تشهد المرحلة القادمة وحال فرض الجهات المؤيدة للتقارب مع دحلان وجهة نظر ودفعها للرئيس السيسي المؤيد لنفس النهج الي عقد فعاليات خاصة بدحلان ومناهضة للرئيس عباس في إطار توصيل رسالة قوية لعباس بأنها عليه انتظار أيام صعبة في علاقاته مع القاهرة وعواصم أخري تحداها عباس وفي مقدمتها عمان وابو ظبي.
