لطالما بقيت شركة “الجسر العربي” الأكثر جدلية وغموضاً من بين مؤسسات العاصمة الاقتصادية العقبة، بحقبة العقد الأخير من عمرها التشغيلي لما رافقها من استباحة الأموال بتنفيعات وعقد صفقات شرائية يثار حولها شبهات فساد ، إلى جانب ملف التعيينات وإتباع سياسة الاسترضاء وإقصاء الرافض والمعقب على قرارات خاطئة وصولاً الرضوخ لإملاءات ورغبات الإدارة الشخصية، غيب معها العمل المؤسسي المفترض وخضوعها لقرار شخصي بحت.
الحكاية من أولها …
بقيت الجسر العربي وهي نتاج تعاون عربي مشترك لحكومات الأردن والعراق ومصر في الملاحة البحرية لعقود بعيداً عن انتقاد وسائل الإعلام ، أو ما يطلق عليها الصعوب حسين القادم للتو من العاصمة عمان لإدارة الشركة نائباً للمدير ” منغصات إعلامية ” ، حينما التزم بنصائح احد المدراء الإبقاء على ” الماكنة ” أو يعرف العقود الإعلانية الإعلامية ، وهو الاسم الحضاري الذي كان يطلق على الـ 200 الف دينار من المخصصات المالية آنذاك في موازنة الشركة سنوياً غير الخاضعة لأية جهة رقابية من أموال ومخصصات دعم وتنمية المجتمع المحلي.
سيطر مدير ” الظل ” على اهم مفاصل الشركة ابرزها المالية والخدمات لدرايته بأهميتها ، بعد ان احاط بنفسه بفريق عمل انتقاه وفقاً لحسابات شخصية لضمان ابقاء صفقات تجديد اسطول الشركة البحري وملف الصيانة وعقود شركات التأمين في العاصمة البريطانية لندن ، ” مدينة زوجته ” ، طي الكتمان والسرية ، وبعيداً عن اعين مجلس الإدارة الممثل للشركاء الأردني العراقي المصري، وبالخفاء عن وسائل الإعلام.
تشرين ثاني 2011 ، وبعد نحو عام على تسلم حسين الصعوب مديراً عاماً لشركة الجسر العربي ممثلاً عن حكومة بلاده ، شب حريق غامض على متن ” العبارة بيلا ” على بعد عشرة اميال من ميناء العقبة الأردني الذي ابحرت منه متوجهة الى ميناء نويبع المصري لأربعة أيام متتالية ، انتهت الرحلة المنكوبة بحادثة غرق مثيرة للجدل، بعد أن استقرت على عمق 750 مترا تحت سطح البحر في المياه الدولية.
على قلتها واجهت الشركة انتقاد وسائل الإعلام تطالب بفتح تحقيق مشترك وصولاً الكشف عن تفاصيل الرحلة المنكوبة ، رفض الجانب الأردني تسليم النيابة المصرية حينها ملف الرحلة المنكوبة بزعم انها من اختصاص السلطات القضائية الأردنية ، وان دور الشريكين المصري والعراقي ينحصر فقط في عضوية لجنة تقدر تعويضات الركاب التي اقرت لاحقاً 500 دولار. !
اتهمت وسائل إعلام مصرية رسمية شركة الجسر العربي المالكة للعبارة ” بيلا ” ان اسطولها البحري معطوب لاحتوائه على الكثير من العيوب الفنية والتقنية ، رجح معها خبراء النقل البحري المصري أن حادثة الغرق بفعل فاعل لطمس ادلة إشعال النار المفتعل ، وصولاً الحصول على كلف التامين بالكامل والمتضمن لاحد بنود الاتفاقية في حال الغرق.
لتبدأ مرحلة تحصيل فاتورة التأمين من شركة ” لويدز ” البريطانية الملزمة بعقود التامين على كافة بواخر وعبارات الشحن ونقل الركاب، تحملت معه الشركة المؤمنة كلف نفقات وفودها الرسمية للعاصمة البريطانية ، تم انتقائهم بعناية مشددة ترأس مديرها العام غالبية لقاءات المفاوضات التي حسمت لاحقاً.
عاد المدير لمكتبه غاضباً لعجز الماكنة خاصته التصدي لتقارير إعلامية كانت لحقبة في قبضة اليد ، ترأس أولى اجتماعاته الرسمية اقر معها رفع مخصصات تنمية المجتمع المحلي الى 750 الف دينار ضمن موازنة النفقات السنوية، تنفق بمزاج شخصي بحت وبعيداً عن الهدف المفترض ، وصل الكرم الحاتمي المساهمة في نفقات بناء ديوان عشيرة وزير النقل آنذاك علاء البطاينة في مدينة اربد ، وديوان عشيرة الأول في مسقط رأسه بمدينة الكرك.
اعاد الصعوب تشكيل الإدارة من موظفي ” الحظوة ” ، تجاوز معها النظام الداخلي والسلم الرواتب الوظيفية، بتوصيات من احد ابرز اذرعه عدنان العبادلة الذي عين في الشركة مدخل بيانات 1996 براتب 248 دينار واصبح لاحقاً مساعد المدير العام بمخصصات تقدر 4500 دينار شهرياً، اعقبها خطوة التخلص من المدير المالي من الجنسية المصرية ” محمد شريف الدمرداش” الذي كان يتقاضى 3 الالف دينار بزعم توليه إدارة محطة سفاجا ضبا وهو الخط المستحدث للتو بقرار الثاني تسبب لاحقاً بخسارة الشركة 4 مليون دينار ، بعد دخول مفاوضات قيمة تعويض التامين المقدرة بنحو 15 مليون دولار مراحلها النهائية ، لا تزال الضبابية تخيم على الكثير من تفاصيلها خاصة المتعلقة المدخلة في حسابات الشركة الرسمية.
غادر المدير المالي المصري مقر الشركة في مدينة العقبة الأردنية ، بحوزته وثائق تثبت تورط الإدارة وعدد من المدراء بشبهات فساد وصفقات شخصية خاصة المتعلقة بملف تعويض التأمين من الشركة البريطانية ، والفارق بين كلف شراء العبارات وبواخر الشحن ، وكلف احتسابها على موازنة الشركة وهو ما سنورده لاحقاً بتقرير مفصل وموثق، إلى جانب ملفات أخرى من بينها فروقات الصيانة لبواخر باتت بمثابة العبء مع فقدان قيمتها التشغيلية، ارغمت خزانة الشركة وتحديداً من حسابات تنمية المجتمع على دفع مليون جنيه مصري لقاء استعادة الملف ، قبل ان يتم لاحقاً إنهاء خدماته.
برز نجم مدخل البيانات عدنان العبادلة بوصفه من موظفي الحظوة والمقربين من دائرة المدير العام تؤخذ مقترحاته وتوصياته على محمل الجد والتنفيذ، اصبح معها آخر من يهمس على مسامع الصعوب ، نفذت الشركة توصياته فتح خط سفاجا ضبا بتشغيل الباخرة عمان وهي التي تمت بصفقة لا تتجاوز نصف كلفة صفقة الشراء ، تسبب تشغل الخط بعد عقد شراكه مع مشغل سعودي خسارة الشركة نحو 4 مليون دينار.
ورغم مضي سنوات على تجاهل المشغل السعودي دفع مستحقات مالية مترتبة عليه ، يقابله تغاضي مثير للجدل من قبل الجسر العربي ، بعد ان عقد الأول صفقة استئجار اربع شقق ضمن عمارة نائب المدير الحالي العبادلة ، بمنطقة الثامنة السكنية في العقبة ، وصفت بمثابة صفقة مقابل غض النظر عن ملاحقته بدفع أموال لخزانة الشركة خاصة وان الشقق لم يتم إشغالها منذ توقيع عقود الإيجار والاستئجار.
ولعل اكثرها اثارة للجدل حينما فرض وزير النقل السابق بوصفه احد اعضاء مجلس إدارة الشركة علاء البطاينة ، الغاء عقد تكليف مهندسة عقب تعيينها لأشهر في مقر الشركة في العقبة ، للخروج باقل الخسائر من تصرفات شخصية غير محسوبة العواقب خاصة القبلية السائدة في المجتمع الأردني.
بقي ملف التعيينات وفقاً لمزاج شخصي واسترضاء المسؤولين ، بعد تعيين العشرات من ابناء الذوات وسكرتيرات الوزراء والمسؤولين في مركز القرار برواتب تتجاوز العقل والمعقول ودون لزامهم بمهام وظيفية ، وهي التي فرضتها عدم معرفة مقر الشركة التي لم يقدر دخول مكاتبها حتى بصفة الزائر، إضافة لتعيين الاقارب ابرزهم ابن شقيقه عبدالكريم الذي فرغ له شقة مستأجرة من شخصية أمنية أردنية ، بوصفها شقة ضيافة للجانب المصري خلال زياراتهم المدينة الساحلية ، لا تزال موازنة الشركة تتحمل نفقات تشغيلها وتكبد نفقات حجوزات فندقية للزائر المصري الرسمي.
مطلعون في شأن الشركة بخزانتها السرية الغامضة يترقبون حزمة قرارات للإدارة المكلفة للتو بإدارتها للعودة بها لجادة الصواب ، خاصة بعد ان انحرفت عن مسارها ومضمونها التشغيلي الوطني المفترض لعقود ابان تولي حسين الصعوب إدارتها قبل ان يغادرها لتولي حقيبة وزارة النقل في حكومة هاني الملقي الثانية ، بعد إطاحة تكشف جريمة جنائية بوزير اليوم الواحد ” مالك حداد “.
صحيفة ” وطن ” والتزاماً ستكشف ضمن سلسلة حلقات كافة التجاوزات الإدارية والمالية في الشركة ، وحكاية الـ 100 السنوية ، و الـ 150 الف دينار التي تسلمها قبل توجهه لأداء القسم الوزاري ، وبالأرقام فروقات صفقات شراء عبارات وبواخر الشحن والنقل وأين ينتهي المطاف بفارق الكلفة ، وحكاية الشركة العربية ،ولغز السيارات الرسمية في منزل الوزير الصعوب، وأخرى في مزرعة الوزير السابق علاء البطاينة ، وتخصيص مركبة التي حصلت عليها من شركة خلوية محلية سخرت لنجل المدير العام ، وملفات اخرى مثيرة للجدل.
6 تعليقات
من امن العقوبه اساء العمل ، وحين يؤمن الخائن ويخون الامين فعلى الدنيا السلام ، نهب وسلب وتآمر وفساد ورشاوي وشلليه اشبه ما تكون بمافيا تسلطة على رقاب العباد ، هذا حال اغلب الدول العربيه وهذا ديدن العلمانيين لصوووووص بلا شرف ولا دين
ليس دفاعاً عن الصعوب وهو ابن عمي ولكنه تشهير اعلامي بدون ادلة واغلب ما كتب عار عن الصحة والخسائر التي تتحدث عنها الصحيفة وهمية لان الشركة تفوقت في عهد مديرها حسين الصعوب. وقام الجانب العراقي والمصري بالتجديد له رغم ان الكثيرين حاولو الاطاحة به من الواصلين. ولو كان حسين الصعوب مقربا لكان وزيرا منذ مدة لكنه حتى في حكومة الملقي كان خيار جماعي بعد ان استقال الاول.. ارجو تحري الدقة اخي الكريم.
المدير المذكور يحمل دبلوم اتصالات بحريه وليس له اي معادله جامعيه اي لايحمل الدرجه الجامعية الاولى وعين لاحقا نائب مدير لاغلاق الشاغر دون الإعلان عن الوظيفه ولم يفتح مجال حتى للتنافس الشريف وجميع ماذكر قابل للتحقيق
الاخ كاتب المقال : سبق وان عينت وزيره النقل السابقه مدير عام الهيئه البحريه يحمل درجه البكالوريوس في اللغه الانجليزيه بالرغم من ان تنسيب ديوان الخدمه المدنيه ” ان الثلاثين متقدمأ لشغل الوظيفه لا تنطبق عليهم الشروط باستثناء طلب واحد علما بان المؤهل العلمي لايتطابق مع شروط اشغال الوظيفه ” وتم تعينه دون حتى مقابله اللجنه الوزاريه المخصصه لمقابله الشواغر القياديه – (الاوراق موجوده مابين ديوان الخدمه والوزاره والرئاسه ) في حين كان دوله الرئيس يصرح يوميأ بالشفافيه والنزاهه .
الاسبوع الماضي زار دوله الرئيس الملقي مكافحه الفساد واصر على الشفافيه في حين يعبن وزيره مندوب الاردن في الشركه دون الاعلان عن الوظيفه الشاغره ولو حتى شكليأ وتوزيع عضويه مجالس الاداره بحكم الوظيفه على مزاجه فهل يعلم ” دوله الرئيس ” .
سؤال ماهي مؤهلات الوزير الحالي ؟ على اي اسس اعتمد تعين بديله في الشركه بطريقه غامضه ؟
الم يحصد أفضل مدير عام لقطاع النقل البحري على مستوى العالم، السيد الصعوب يحمل درجة الماجستير في وسائل النقل المتعدد من جامعة World Maritime University في السويد والدبلوم العالي في إدارة الموانئ والنقل البحري من International Maritime transport Academy في هولندا، وهو عضو الجمعية القانونية للنقل في لندن واتحاد وسائل النقل المتعدد في جنيف واتحاد الاقتصاديين البحريين في سويسرا. حققت الشركة زيادة في الأرباح ، تجاوزت ربع مليار دولار، منها حوالي 185 مليوناً حققتها خلال 9 سنوات، اما الديوان فقد بني من مساهمات العشيرة وكل حسب استطاعته على ان لا تقل المساهمة عن 100 دينار وقد ساهم الكثير من الاخوة من المجتمع المحلي كذلك وحسين الصعوب هو فرد من افراد العشيرة
كل الاحترام لعشيره الصعوب ليس المقصود العشيره المحترمه بقدر الشخص ذاته ، اتحدى ان يقدم معادله شهاده من التعليم العالي وقد ترك الشركه باقصاء كافه الكفاءات خوفا من فتح الملفات السابقه وبالرغم من خروجه للوزاره فلم يترك للورثه الشرعين حق واستبسل في قرارات شخصيه