تحدثت علياء سليمان مدير منظمة خريطة التحرش المعنية بمكافحة التحرش الجنسي في مصر عن الواقع الراهن في البلاد موضحة أنه في 25 يناير 2011، عندما خرجت المتظاهرات ضد المخلوع حسني مبارك وقعت الكثير من الاعتداءات الجنسية من قِبل الشرطة، ومعها تم تسليط الضوء ضد الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي لإسكات النساء.
وأضاف موقع “فاير أوبزرفر” في تقرير ترجمته وطن أنه مع الثورة المصرية في عام 2011 والاحتجاجات الحاشدة في ميدان التحرير، تم تسليط الضوء على العنف الجنسي في البلاد، وأكدت دراسة في الأمم المتحدة أن ما يقرب من 100٪ من النساء قد تعرضن للتحرش، وفي عام 2014 تم تجريم جميع أشكال التحرش الجنسي، والآن تصل عقوبته إلى السجن خمس سنوات وغرامة 5500 جنيه.
وأوضح الموقع البريطاني أن النساء بشكل متزايد يمتلكون اليوم الأمور بأيديهم ويتحدون المفاهيم العامة، ويحاولون فرض التغيير الاجتماعي والسياسي الحقيقي. لذا في عام عام 2010 انطلقت منظمة مكافحة التحرش الجنسي في مصر، ورغم أنها كانت لا تزال في تلك المرحلة من المحظورات إلى حد كبير، إلا أنها قد تعاونت منذ ذلك الحين مع الجامعات الرائدة، ومحلات السوبر ماركت المحلية وبعض مشاريع الخدمات مثل أوبر للمساعدة على خلق أماكن آمنة للنساء في جميع أنحاء مصر.
وأكدت علياء سليمان أنه في عام 2014 قال نحو 95.3٪ من النساء الذين شاركوا في استطلاع للرأي أنهم تعرضن للتحرش الجنسي في القاهرة الكبرى. وقبلها الأمم المتحدة نشرت دراسة في عام 2013 أظهرت أن 99.3٪ من النساء تعرضن للتحرش الجنسي في جميع أنحاء مصر وليس فقط في القاهرة. ومن الواضح أن الأرقام مرتفعة للغاية والمشكلة لا تزال تتزايد هناك.
ولفت الموقع البريطاني إلى أنه يبقى الكثيرين صامتين عندما يتم الاعتداء عليهم جنسيا والمارة لا يتدخلون، وبالتالي، التحرش الجنسي أصبح أمرا طبيعيا جدا ومقبول اجتماعيا في مصر على الرغم من أنها جريمة بموجب القانون المصري، لكن لا أحد في مصر يتعامل مع التحرش الجنسي كجريمة.
وذكر أوبزرفر أنه بالرغم من أن القانون المصري يجرم التحرش الجنسي طبقا للمادة 306 التي تشمل كل أنواع التحرش، سواء كان عن طريق الهاتف والإنترنت وليس التحرش الجنسي المادي فقط، كما تم تجريم التحرش الجنسي اللفظي، لكن كل هذا يحتاج إلى التطبيق السليم لهذا القانون. ولكن كل شخص يحتاج إلى أن يكون على علم بهذا القانون، خاصة وأن هناك الكثير من النساء قد لا يكون لديهم فرصة في الذهاب إلى الشرطة.