في العام الثاني من حكم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، واجهت المملكة انخفاضا في أسعار النفط، وتدهورت الظروف الاقتصادية في الداخل، وغرقت في مستنقع اليمن، واتهمها الكونغرس الأمريكي بالتواطؤ في تفجيرات 11 سبتمبر، والآن المملكة تواجه عدم اليقين من قِبل الإدارة الأمريكية الجديدة على عكس أي حكومات سابقة.
وأضاف موقع المونيتور في تقرير ترجمته وطن أن عام 2016 هو الأسوأ في تاريخ المملكة السعودية، حيث مع بدء العام الثاني من تسلم الملك سلمان مقاليد الحكم بدأت الصحافة السعودية تنتقد ارتفاع معدلات البطالة، والتي بلغت أكثر من 12٪ حتى الآن. وهذا الارتفاع في معدلات البطالة سوف يقوض فرص نجاح الملك سلمان ورؤية السعودية 2030. كما أن اتفاق أوبك الذي جرى مؤخرا في فيينا للحد من صادرات النفط يعتبر هزيمة ضمنية أخرى للمملكة. حيث كان السعوديون قد قاوموا أي خفض في صادرات النفط التي لا تشتمل إيران لكن في النهاية، اتفقت أوبك على أنه يمكن لإيران أن تزيد الصادرات في حين أن المملكة يجب أن تتحمل الجزء الأكبر من التخفيضات.
واستطرد الموقع البريطاني أنه في حرب اليمن أيضا التكلفة تتزايد على المملكة، حيث عانت البلدات الحدودية السعودية من هجمات الصواريخ والقذائف.
وقد أنفق الجيش كميات هائلة من الذخائر التي كلفته أسعار مرتفعة، فضلا عن التكاليف من حيث الطائرات البالية ونظم الأسلحة الأخرى التي أصبحت في طي الكتمان، وبالطبع دفع اليمنيون وفقا للأمم المتحدة الثمن الأكبر، حيث هناك أكثر من 3 ملايين يمني نزحوا بسبب الحرب. وهناك ما يقرب من 20 مليون نسمة يعانون من نقص فرص الحصول على المياه، و 15 مليون لا يحصلون على الغذاء الكافي, وسوء التغذية لدى الأطفال متفشية بشكل واسع.
ومن المرجح أن تكون العواقب مذهلة بالنسبة لأفقر دولة في العالم العربي وهكذا أيضا ستكون عداوة طويلة الأمد بين المملكة العربية السعودية وشركائها من الخليج في الحرب.
كما كانت المملكة تدعم مصر في الربيع العربي، بعدما أطاح الجيش المصري بحكومة جماعة الإخوان المسلمين وتمت استعادة الحكم العسكري. ولكن الآن القاهرة تسير بعيدا عن الرياض فيما يخص سوريا، لكن الحفاظ على الجنرالات المصريين في السلطة قد يكون مكلفا للغاية في أي حال بالنسبة للمملكة. كما أن علاقات السعودية مع حليف رئيسي آخر وهي باكستان تدهورت أيضا خلال حكم الملك سلمان، حيث صوت البرلمان الباكستاني بالإجماع ضد إرسال قوات للحرب في اليمن.
ولفت المونيتور إلى أن الكونغرس الأمريكي بأغلبية ساحقة تجاهل فيتو الرئيس باراك أوباما ضد قانون الإرهاب المعروف باسم جاستا، حيث يسمح القانون بتطبيق الإجراءات القانونية ضد المملكة ومسؤوليها المتورطين في الهجمات التي تم تنفيذها على أمريكا منذ 15 عاما. ويعتبر القانون نكسة مذهلة لآلة الضغط الهائلة للسعودية في واشنطن.