ضبطت الجهات المعنية في الآونة الأخيرة عددًا من شبكات الدعارة في البحرين، تقدم خدمات الرذيلة تحت مسمى “المساج”، وخصوصاً في مناطق الجفير، والعدلية، وشارع المعارض.
آخر حادثة تطرقت لها وسائل إعلام بحرينية تمثلت بإعلان نشر على مواقع الإنترنت يقول: “فتاة آسيوية تبلغ من العمر (23 عاما)، مستعدة لعمل المساج.. بكل بساطة”.
ولم يكتف الموقع بنشر هذه المعلومات، بل تجاوز ذلك إلى توضيح تفاصيل ما ستقوم به للراغبين في “المساج” من خدمات جنسية وفقا لتقرير لصحيفة الوسط البحرينية.
“أنا فتاة مثيرة ودودة على السرير… أستطيع أن أفقدك صوابك عند القيام بالمساج…”، هكذا يعلن الموقع عن خدمته للمساج بعبارات مثيرة لاصطياد الزبائن، وتحمل بعض العبارات ممارسات “سادية”، أي أنها تقدم خدمات تصل إلى إلحاق الأذى الجسدي أو المعاناة أو التعذيب للوصول إلى اللذة الجنسية.
وليس على الزبائن سوى الاتصال برقم الهاتف النقال الموجود في الصفحة، لتجد أن سعر جلسة المساج كما يقولون تصل إلى 80 ديناراً بحرينياً للساعة.
وفي (1 يونيو 2015) صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة نواف العوضي بتلقي النيابة العامة بلاغا من إدارة شعبة حماية الآداب ، بأن تحرياتها دلت على قيام أحد المحلات بالعاصمة المنامة والخاص بالرياضة والمساج وتتم إدارته عن طريق آسيويين، بأعمال منافية للآداب، من خلال قيام النساء الآسيويات بممارسة الرذيلة مع المترددين على المحل، مقابل مبالغ مالية.
وتمت مداهمة ذلك المكان، والقبض على المتهمين جميعا وعددهم 12 متهماً منهم 10 متهمات ورجلان ممن يساعدنهن على جلب الرواد، وتم عرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهم فورًا .
ووجهت إليهم اتهامات بممارسة الدعارة والتكسب من ورائها وأمرت بحبسهم جميعاً على ذمة التحقيق، وإغلاق المحل المذكور والتحفظ على محتوياته وسرعة التحري عن المسؤولين الحقيقيين عن إدارة المحل والقبض عليهم.
وتشير الأخبار والمعلومات المنشورة عن القضايا التي تنظرها مختلف المحاكم البحرينية، إلى أن المحاكم نظرت خلال الأعوام الماضية في قضايا فجور ودعارة وممارسات جنسية تمت في صالونات ومحلات مساج.
وبحسب المعلومات، فإن هناك قضايا صدرت بشأنها أحكام من المحاكم بالسجن لمدد مختلفة، وتصل إلى المؤبد، وتراوحت بين السجن والإبعاد عن البلاد.
يذكر أن المحكمة قضت نهاية شهر مارس/ آذار 2015 بالسجن المؤبد والإبعاد لمتهم صيني، بعدما أدانته المحكمة بالاعتداء على فتاة أميركية تعمل في القاعدة الأميركية من دون رضاها بأحد محلات المساج.
ومواصلة لقضايا «دعارة» شبيهة بالقضية السابقة، اتهم آسيويان اثنان بممارسة الفجور مع زبائن محل للمساج بمدينة حمد، يقع فوق مركز دعوة وإرشاد للإسلام للجاليات الأجنبية، وصدر الحكم من المحكمة بسجنهما 5 أعوام بتهمة ممارسة الفجور، وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين عن البلاد نهائّيا بعد نفاذ العقوبة وتسليم المحل إلى صاحبه الذي يجهل ما يحدث فيه.
أما القضية التي تعد الأكبر فشهدت اعتقال 13 متهمًا ومتهمة، أمرت النيابة العامة في يناير/ كانون الثاني من العام 2010 بإغلاق المحل الذي تم ضبطهم فيه.
وفي قضية أخرى، وقعت في العام 2008 ، وكان المتهمون فيها 12 آسيوّيا يعملون في اثنين من محلات الحلاقة المعروفة، ويقومون بأعمال وممارسات منافية للأخلاق والآداب العامة، وعليه تمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معهم ووجّهت إليهم تهمة التكسب بصورة جزئية من ممارسة أعمال غير أخلاقية مع الزبائن تحت ستار القيام بعمليات تدليك (المساج).