أصدرت محكمة إيرانية في “شيراز”، أحكاما بالسجن تتراوح بين خمسة أشهر وست سنوات على ثماني نساء وأربعة رجال، يعملون في صناعة الأزياء بسبب “نشرهم الدعارة” عبر صور ينشرونها على الإنترنت.
ومنع هؤلاء الأشخاص من ممارسة العمل في مجال الأزياء، ومن السفر إلى الخارج لمدة عامين بعد ذلك، بحسب ما قاله المحامي محمود ترافات.
وأضاف المحامي أن موكليه نفوا التهم التي وجهت إليهم، وأنهم يعتزمون استئناف الحكم.
وقد أدين الأشخاص الـ12 بتهم من أهمها نشر الدعارة، وترويج الفساد عبر نشر صور فاحشة على الإنترنت، وتحريض المسلمين على الفساد من خلال عروض الأزياء، ونشر “ثقافة العري تقليدا للغرب”.
وقال المحامي إن من بينهم رجلا حكم عليه بالسجن ست سنوات، ومنع من العمل في الصحافة أو الحكومة لفترة عامين بعد قضاء فترة السجن، وسيدة ورجلا آخر سُجنا لخمس سنوات وحظر عليهما العمل في تصميم الأزياء، ورجلا آخر سجن لمدة عامين ومنع من العمل في التصوير.
وكان القضاء الإيراني قد شن حملة على عارضات أزياء أوائل هذا العام لسلوكهن “غير الإسلامي”.
وأعلن الادعاء في محكمة جرائم الإنترنت في مايو/أيار القبض على ثمانية أشخاص شاركوا في نشر صور نساء بدون غطاء للرأس على مواقع التواصل الاجتماعي. ويحتم القانون الإيراني على النساء جميعا تغطية شعر رؤوسهن.بحسب بي بي سي
وكانت هؤلاء النسوة الثماني من بين 170 شخصا من عارضي الأزياء، والمصورين، و فناني المكياج، ومديري الصالونات، والمصممين، ممن قيل إنهم شاركوا في عروض على الإنترنت.