أعلن مجلس النواب موافقته بصورة نهائية على مشروع قانون تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني في مصر، وسط هجوم شديد من ممثلي المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، الذين اعتبروا القانون أداة جديدة لإحكام السيطرة الحكومية الكاملة على عمل تلك المنظمات، وإعاقة عملها في مخالفة صريحة للدستور المصري الذي أتاح للمواطنين تأسيس جمعياتهم وممارسة عملهم بكل حرية دون تدخل من الجهات الإدراية في عملها”.
وأضاف موقع المونيتور في تقرير ترجمته وطن أنه في مفاجأة مثيرة أعلن مجلس النواب المصري في جلسة الثلاثاء، الموافق 29 من الشهر الماضي، موافقته بصورة نهائية، على مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المُقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، وعضو إئتلاف دعم مصر المعروف بقربه من الحكومة والدفاع عن سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، إن مشروع القانون الذي تم إعداده بلجنة التضامن الاجتماعى، أمر جيد لهذا المجلس، لأنه اقتحم المناطق التي ظلت شائكة لمدة طويلة، خاصة أن هناك ضغوطًا داخلية وخارجية لمنع إصدار هذا القانون.
وفيما يعتبره النواب أداة للتصدي لفوضى منظمات المجتمع المدني والجمعيات المشبوهة التي استغلت الأحداث التي مرت بها البلاد خلال سنوات ما بعد ثورة 25 ينايرعام 2011، للتربح وإثارة الفوضى وكتابة تقارير مغلوطة عن الأوضاع في مصر، يراه متابعون ومراقبون أنه أداة جديدة للسيطرة الكاملة والمطلقة على منظمات العمل المدني، وعرقلة عملها بما يخالف الدستور وكافة الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر بشأن عمل المجتمع المدني.
ولفت موقع المونيتور البريطاني إلى مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان”، وهي منظمة غير حكومية، دشنت حملة لجمع توقيعات من كافة منظمات المجتمع المدني وأطياف المجتمع، للاعتراض على قانون المنظمات الأهلية، ومطالبة رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الدستورية والاعتراض على القانون ورده لمجلس النواب مرة أخرى، مع فتح حوار مجتمعي حقيقي حول القانون قبل إصداره.
ونص القانون الجديد، المكون من 89 مادة على إعطاء منظمات المجتمع المدني مهلة عام واحد، لتوفيق أوضاعها، بدلا من 6 أشهر كما جاء في مشروع القانون، وإلا قضى بحلها. ومن أكثر المواد المثيرة للجدل بالقانون، المواد 70 و71 و72، حيث تنص على إنشاء جهاز قومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر، ومراقبة التمويلات الأجنبية للجمعيات الأهلية المصرية، ليتولى كل ما يتعلق بتأسيس وعمل تلك المنظمات، حيث يختص بالموافقة على عملها وممارسة أنشطتها، وإعطاء تصاريح لها، والسماح بإرسال أي أموال أو مساعدات أو تبرعات لها بهدف تنفيذ مشروعات تنموية، والتأكد من إنفاق تلك الأموال في الأغراض المخصصة لها، وإتخاذ أي قرارات في حالة إنفاق تلك الأموال أو التمويلات الأجنبية في أغراض غير التي جاءت من أجلها. ويتم تشكيل الجهاز من 10 جهات وهم، ممثلي وزارات الداخلية والخارجية والدفاع والعدل والتعاون الدولي، والمخابرات العامة، والرقابة الإدراية، والبنك المركزي، ووحدة غسيل الأموال، بالإضافة إلى ممثل للوزارة المختصة.
وحذرت المادة 66 من مشروع القانون كافة العاملين بمنظمات المجتمع المدني من الإستعانة بالأجانب في صورة خبراء أو عاملين مؤقتين أو دائمين إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز وفق الإجراءات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفي هذا الساق؛ قال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن وجود عشر جهات للبت في التمويل الأجنبي، يعوق أداء منظمات المجتمع المدني، باعتبار أن هذه الجهات الممثلة كثيرة جدا، وتستغرق وقتا كبيرا للاجتماع لحين البت في التبرعات أو التمويلات التي تحصل عليها المنظمات الأهلية المصرية، قائلا: كفاية جهة واحدة أو جهتين مش محتاجين كل هذه الجهات. وأضاف: من المثير أيضا أن تغفل هذه المادة تمثيل الجمعيات الأهلية أو الاتحاد العام بها، فمن حق الحكومة أن تعرف مصدر التمويل ولكن ليس من حقها أن تعطل عمل منظمات المجتمع المدني، ولابد من تعديل تلك المادة حتى تستطيع المنظمات القيام بدورها دون إعاقة.
وفي السياق ذاته؛ قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: هذا القانون أسوأ بكثير من قانون 84 لسنة 2002 الذي اعتبرناه مقيدا للحريات، للأسف الشديد حاولت الدولة تشديد الخناق على منظمات المجتمع المدني ومحاربتها بكل الوسائل الممكنة، والآن تسعى إلى قتلها نهائيا بهذا القانون. وأضاف عيد: هذا القانون لا يساعد على ترسيخ ثقافة العمل الأهلي، ويسعى إلى خلق مكاتب تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بدلا من منظمات تمارس حريتها ودورها التنموي، لدرجة أن هذا القانون منع قيام المنظمات باستطلاعات رأي للمواطنين، فكيف لدولة بهذا الفكر أن تتقدم ؟!
وهاجم الناشط الحقوقي، نجاد البرعي، القانون من خلال تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، قائلا: أقسم بالله أن القانون ليس فقط ضد الدستور ولكن ضد العقل، فالحكومة لم تجرؤ على أن تقدم مشروعا يقتل الجمعيات الأهليه فأوكلت إلى نواب في البرلمان إرتكاب تلك الجريمة. وفي تدوينة أخرى قال: الحكومه تتصور أن الأجانب لا يمكن أن يعرفوا عن قانون الجمعيات الأهليه أي معلومات إلا بعد صدوره كنوع من مفاجأتهم.. أنتم مجانين.
وذكر المونيتور أنه تعطي المادة 75 من الدستور للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها.