قالت وزارة المالية المصرية يوم الأحد إنه تقرر رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة بنسبة 60 في المئة في أعقاب المرسوم الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت الوزارة إن الغرض من القرار الحد من الواردات التي شهدت عجزا تجاريا في مصر ارتفع أكثر من 49 مليار دولار.
ولفت موقع ميدل إيست آي في تقرير ترجمته وطن إلى أن قائمة السيسي شملت مئات البضائع المستوردة التي شهدت زيادة في التعريفة الجمركية وأبرزها الأجهزة الإلكترونية، والصابون، ومستحضرات التجميل، وأنواع مختلفة من الأحذية، والشوكولاته والفواكه، مضيفا أن سياسة حكومة السيسي تقوم على أن هذا القرار سيخلق المناخ اللازم لجذب الاستثمارات ومن شأنه إعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاج، الذي هو أساس النمو الاقتصادي لسد العجز التجاري.
وأضاف الموقع البريطاني أن هذه السياسة الخاطئة التي يتبعها نظام السيسي يدفع ثمنه المصريون البسطاء، بعدما تم رفع أسعار معظم الواجبات بمقدار النصف، كما أن العديد من المنتجات أصبحت تعريفاتها تزيد بنسبة تصل إلى 60 في المئة. ولذا انتقد المستوردين الزيادات، قائلين إن الموردين المصريين لا ينتجون ما يكفي من السلع المدرجة في قائمة زيادة التعريفة الجمركية.
“لا يمكننا تحمل زيادة الأسعار فالدولار قد ارتفع بالفعل بنسبة 110 في المئة ثم الحكومة اليوم تضع 60 في المئة أخرى زيادة على الجمارك، الناس ليس لديهم المال حتى يشتروا بهذه الأسعار”، هكذا قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية. مضيفا: لا يوجد لدينا مصنع واحد ينتج زجاجة عطر فكيف نحمي الصناعات المصرية؟
وأكد ميدل إيست أن تأتي هذه الخطوة تأتي في وقت يواجه فيه المصريين صعوبات في التعامل مع موجة ارتفاع الأسعار، بما في ذلك السلع المستوردة، وبعد ست سنوات من الاضطراب السياسي والاقتصادي في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، كما أنه مؤخرا وافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار بعدما شهدت احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية تراجعا حادا في السنوات الأخيرة.
وجاءت موافقة صندوق النقد الدولي بعد أن اتخذت القاهرة خطوات حاسمة لتلبية متطلبات القرض، بما في ذلك خفض دعم الوقود، والإعلان عن ضريبة القيمة المضافة، وتعويم الجنيه المصري. ولكن حتى قبل هذه الخطوات، أزمة الدولار تفاقمت بشكل لافت خلال العام الماضي ودفعت بالفعل إلى ارتفاع أسعار الواردات بما في ذلك الأدوات الطبية والسلع الأساسية الأخرى. وتأثر إنتاج المصنعين المحليين أيضا بسبب الحاجة إلى استيراد قطع أو مواد خام.