أعلنت الحكومة المصرية، قرارا بحل 71 جمعية أهلية، شمال البلاد، من بينها 41 جمعية تابعة لـ”جماعة الإخوان المسلمين”.
وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية (دلتا النيل/شمال)، محمد شعار، في تصريحات صحفية أمس السبت، إن الوزارة حلت 71 جمعية أهلية بالمحافظة حلا نهائيا، من بينها 41 جمعية تابعة للإخوان المسلمين، تنفيذا لقرارات لجنة التحفظ على أموال الجماعة وإسناد إدارة 13 جمعية أخرى تابعة للجماعة إلى لجنة متخصصة من الوزارة.
ولم يقدم المسؤول المصري أي معلومات حول سبب حل هذه الجمعيات، لكن الحكومة المصرية تعتبر “جماعة الإخوان” جماعة إرهابية، رغم أن الأخيرة تؤكد حرصها على السلمية في احتجاجاتها.
كما لم يذكر لأي جهة تتبع الجمعيات الأخرى الـ30 المتبقية التي تم حلها، وأسباب ذلك.
وأوضح الشعّار أن محافظة القليوبية تضم نحو 2800 جمعية أهلية بمختلف أنواعها ومسمياتها، ستخضع لقانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي أقره البرلمان بشكل نهائي، ومن المنتظر بدء تلقي طلبات الجمعيات لتوفيق الأوضاع بمديريات التضامن فور نشر القانون في الجريدة الرسمية وإقرار العمل به.
ومنتصف الأسبوع الماضي، وافق البرلمان المصري، بشكل نهائي على قانون ينظّم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بعد إجراء تعديلات على مواد، أثارت انتقادات محلية ودولية.
وجاءت أبرز التعديلات، التي استجاب لها البرلمان، منح الجهة التنفيذية (وزارة التضامن) مدة سنة لتوفيق أوضاع الجمعيات بعد القانون الجديد، مع إعطاء الوزير سلطة تحديد مبلغ إشهار الجمعيات بحد لا يزيد على 10 آلاف جنيه (نحو 500 دولار تقريبا)، حسبما أفاد التلفزيون الحكومي.
وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بـ “حظر جماعة الإخوان المسلمين” في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.
كما شكّلت الحكومة المصرية، في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ”الإخوان”، عقب اعتبار الجماعة منظمة “إرهابية”، بموجب قرار حكومي.
