قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة بقانون التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة.
كما رفضت المحكمة الدستورية التي تعد أعلى سلطة قضائية في مصر، كافة الطعون على المواد 8، و7، و19، وفقا لصحف مصرية محلية.
وبهذا القرار بات قانون التظاهر المثير للجدل في مصر غير دستوري وتسقط كافة الآثار المترتبة عليه، وفقا لمراقبين.
وإلغاء الدستورية للمادة 10 قانون التظاهر يوجب، الإفراج عن المحبوسين للتظاهر بدون تصريح، ويكفل حق التظاهر دون حاحة لتصريح، كما يجعل اعتراض التظاهر جريمة.
ومنذ صدور «قانون التظاهر» المصري، في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، تحت قرار قانون حمل رقم 107 لسنة 2013، زج بالآلاف من المواطنين المصريين في السجون، ودفع بالعديد من الأحزاب والمجموعات والحركات السياسية والشبابية بإعلان رفضها والمطالبة بإلغائه، نظرا لما يحمله من نصوص تنال من الحق في التجمع.
وتعرض عشرات الآلاف من المواطنين المصريين لملاحقات قضائية واحتجاز، سواء بسبب ممارستهم الحق في التظاهر والتجمع السلمي، أو بسبب تصادف وجودهم في محيط تظاهرة معينة، وذلك على خلفية إقرار قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، «قانون التظاهر»، الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بحسب تقرير مشترك لـ16 منظمة حقوقية مصرية.
وطبقا لما رصدته مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، فمنذ إقرار القانون وحتى منتصف العام الحالي، قام النظام المصري باعتقال أكثر من عشرة آلاف و800 شخص على اعتبار أنهم كانوا يخططون للقيام بتظاهرات أو قاموا بالتظاهر، أو حرضوا على التظاهر، بالإضافة إلى اتهامات أخرى.
يذكر أن قانون التظاهر تم إقراره في عام 2013 أثناء تولي المستشار «عدلي منصور» حكم البلاد بصورة مؤقتة عقب الانقلاب على «محمد مرسي»، وتم إبطاله اليوم من المحكمة الدستورية التي عقدت أيضا برئاسة المستشار «عدلي منصور».
