لا يزال الجدل الدبلوماسي بين تونس وسوريا دائرا مع استمرار إغلاق السفارة التونسية في دمشق منذ عام 2012، بعد قرار قطع العلاقات بين البلدين في فترة الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
وعلى الرغم من تعاقب الحكومات في تونس، فإن الموقف الرسمي التونسي إزاء الأوضاع في سوريا بقي على حاله، علما أن العلاقات القنصلية استؤنفت في يوليو/تموز2015، على خلفية تعيين قنصل عام لتونس في دمشق.
وفي تصريح جديد لوزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أمام البرلمان ردا على أسئلة النواب بشأن العلاقات التونسية-السورية، أكد الجهيناوي أن العلاقات مع سوريا لم تقطع بدليل عمل البعثة التونسية في سوريا، التي تتابع عن كثب ما يجري هناك، وتقدم خدماتها الممكنة إلى التونسيين المقيمين في سوريا.
وأعرب الجهيناوي عن أسفه لسوء الأوضاع الأمنية في سوريا؛ لأنه لا يسمح لأعضاء البعثة بأداء مهماتهم والتنقل داخل سوريا لمساعدة التونسيين الموجودين هناك، وأيضا لمراقبة التونسيين الذين التحقوا ببؤر التوتر والإرهاب.
حل الأزمة السورية في دائرة التقارب الروسي-الأمريكي
وأكد الجهيناوي متابعة تونس لما يجري اليوم في الأراضي السورية، مشيرا إلى أن الأزمة السورية خارج الإطار العربي؛ لأنها محل مباحثات بين الدول العظمى لإيجاد حل لأزمة تجاوز عمرها 5 سنوات. حسب تقرير نشره موقع “روسيا اليوم”.
إلى ذلك، أبدى وزير الخارجية التونسي تفاؤله بانتخاب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب على ضوء التقارب مع روسيا ما يبشر بانفراج الأزمة السورية قريبا واسترجاع سوريا وحدتها وأمنها.
وقال إنه “مع تطور الأوضاع في سوريا، ستتأقلم تونس مع الوضع الجديد وستتغير وضعية البعثة إلى مستوى آخر”.
هذا وأكد مصدر في الخارجية أن السلطات التونسية تتابع عن قرب ما يجري في سوريا، مشيرا إلى أن تونس تتمنى تحسن الأوضاع وتدعم العملية السياسية للخروج من الأزمة.
وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن هناك نية ضمنية لاستئناف العلاقات التونسية السورية في ضوء التقارب الروسي-الأمريكي بعد انتخاب دونالد ترامب.
الأزمة الدبلوماسية بين تونس ودمشق
وترجع الأزمة الدبلوماسية بين تونس وسوريا إلى مطلع عام 2012 مع إغلاق السفارة التونسية في دمشق في فترة الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي. وبعد مضي عامين، قررت الحكومة التونسية برئاسة مهدي جمعة فتح مكتب في دمشق لإدارة شؤون رعاياها الموجودين في سوريا.
وفي عام 2015، استأنفت تونس علاقاتها القنصلية مع دمشق واعتبرت خطوة إيجابية نحو إعادة العلاقات الدافئة مع سوريا.
وبحسب أرقام رسمية، تقدر الجالية التونسية بحوالي 6000 شخص يقيمون هناك، فيما انضم قرابة 6000 تونسي آخرون إلى معسكرات الإرهاب في سوريا، بينما يقدر عدد المعتقلين في سوريا بـ 43 معتقلا، حسب تقديرات السلطات السورية.
معاناة المقيم السوري بتونس
وبالمقابل، يقدر عدد السوريين المقيمين في تونس ما بين 500 و700 شخص، وفقا لتصريحات الكاتب العام لجمعية الجالية السورية بتونس شوقي الراجحي.
وبيّن الراجحي أن عدد الوافدين السوريين على تونس بصفة غير شرعية قدرت ما بين 3000 و4000، قدموا إلى تونس في أعقاب الأزمة الليبية واستقر بعضهم في تونس، وغادرها آخرون باتجاه البلدان الأوروبية.
وعما يعانيه المقيم السوري بتونس، في ظل غياب سفارة أو بعثة تعنى بشؤونهم، تحدث الراجحي عن تأثير غلق السفارة السورية منذ 2012 بتونس، على المقيم السوري، الذي بات مطالبا بالتنقل إلى السفارة السورية بالجزائر من أجل تمديد جواز السفر، وهو ما يحمله تكاليف قد تتجاوز إمكانية العديد من أفراد الجالية السورية بتونس.
ولفت الكاتب العام إلى الصعوبات التي تعترض السوري أثناء ذهابه إلى سفارة بلاده في الجزائر، أهمها وثيقة الإقامة التي لا يملكها بعض السوريين الموجودين في تونس، مشيرا إلى أنه من لا يملك هذه الوثائق تصعب عودته إلى تونس.
وعليه، وجدت الجمعية حلا يتمثل في الاعتماد على أشخاص لم تنته مدة إقامتهم للقيام بهذه المهمة المرهقة في ظل تعطل إجراءات الإقامة في تونس.
يشار إلى أن جمعية الجالية السورية بتونس تأسست عام 2013 للم شمل السوريين الموجودين في تونس مع غياب تمثيلية بلادهم، وتضطلع الجمعية بتقديم مساعدات استشارية بالتواصل مع السلطات التونسية والجزائرية، ومع إدارة المغتربين في وزارة الخارجية السورية.
وأوضح الراجحي أن الجالية السورية بتونس تفاءلت كثيرا باستئناف العلاقات القنصلية مع دمشق، واستبشر أبناؤها خيرا بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مرة أخرى، وترقبوا تحسن الأوضاع، بيد أنه لم يتغير شيء منذ ذلك الوقت.
وفي ظل غياب السفارة السورية في تونس، يخيم الضباب على مستقبل العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا الذي ينتظر حراكا جديا لمصلحة رعاياهما على حد سواء.