” تخيل أن تولد في الخلافة التي أعلنها تنظيم داعش في العراق وسوريا، حتى أنه ربما كان والدك من بين آلاف المقاتلين الأجانب الذين سافروا إلى العراق أو سوريا للجهاد، أو مدني اضطر للعيش تحت حكم داعش، فحينها الإثبات الوحيد على زواج والدك ووالدتك وإثبات ولادتك الوحيد وثائق أصدرها تنظيم داعش, والآن بعد أن فقد التنظيم السيطرة على المنطقة التي تقيم فيها، تجد نفسك دون أوراق ثبوتية رسمية. والأسوأ أنه من المرجح أن والدك قد مات أو احتُجز أو نُقل إلى جبهة لا تعرفها”. هكذا شرحت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الوضع في المناطق التي تسيطر عليها داعش.
وأضافت المنظمة الدولية المدافعة عن حقوق الانسان في تقرير أعده مدير برنامج مكافحة الإرهاب نديم حوري أنه مع زحف القوات الغربية والمتحالفة معها على معاقل داعش الأساسية في المدن، يصبح المزيد والمزيد من الأطفال في هذا الموقف، أو يضطرون لمواجهته.
ومثل أغلب ما يتعلق بالمناطق الخاضعة لداعش، فمن الصعب فهم نطاق المشكلة بدقة, حيث أصدرت مؤسسة “كويليام”، وهي مركز بحثي بريطاني يهتم بالإرهاب والتطرف تقريرا في مارس الماضي نقل عن مسؤول مخابراتي قوله إن هناك 31 ألف امرأة حامل في معاقل داعش.
وكتب الصحفي العراقي غزوان حسن الجبوري في مايو أن نحو 300 طفل آبائهم أعضاء في داعش، هم بدون جنسية ولا يمكنهم الانضمام إلى المدارس في العراق. حسب زعم التقرير.
وأشار الصحفي إلى بحوث لوزارة الداخلية العراقية يظهر منها أن نحو ثلث النساء في سن الزواج في معاقل داعش قد تم تزويجهن إلى عناصر من التنظيم.
وأكد حوري في تقريره أنه إذا لم يتم عمل شيء لمعالجة الموقف، فسوف تظهر مجموعة جديدة من الأطفال دون جنسية على هامش دول هشة مثل العراق وسوريا وليبيا، لا سيما وأن الاستمرار في استصدار وثائق رسمية للزواج والمواليد مسألة صعبة دائما في أوقات النزاع. وقد يجعل انعدام الأوراق الرسمية من الأنشطة اليومية مثل الالتحاق بمدرسة، أو التنقل مسألة مستحيلة.
الأسوأ أن غياب شهادات الميلاد سيصعّب من إثبات الجنسية، وقد يصبح الطفل دون جنسية. رغم أن انعدام الأوراق الرسمية أضر بكثير من الأطفال الذين ولدوا في النزاعات الأخيرة في سوريا والعراق، فإن خطر الوقوع في حالة البدون كبير للغاية بالأخص على الأطفال المولودين في معاقل داعش.
وأفاد نشطاء من الرقة والموصل بأن داعش هيأ نظاما لتسجيل الزيجات والمواليد، لكن لا تعترف السلطات الأخرى بهذه الوثائق. وحقيقة أن داعش قطع أي اتصال حقيقي بين الأراضي الخاضعة لسيطرته وسائر العالم جعل من المستحيل على من يعيشون في معاقل داعش تسجيل مواليدهم في المؤسسات الحكومية في العراق أو سوريا.
ويعني أيضا غياب أية عمليات إنسانية أممية أو إغاثة دولية في معاقل داعش أنه عند انتهاء النزاع لن تكون هناك وثائق صادرة عن الأمم المتحدة مثل شهادات وكالة الأمم المتحدة للاجئين أو شهادات اللقاحات للأطفال التي قد تشير إلى هوية الطفل.
ورغم أنه بدأت السلطات العراقية بالفعل في التفكير في المشكلة، إلا أنها لم تعلن عن سياسة رسمية، لكن قال مسؤول إغاثة دولي إن العائلات العراقية التي تهرب من الموصل والحويجة تمكنت من تسجيل مواليدها الذين ولدوا تحت سيطرة داعش لدى السلطات العراقية، ولم تعرض الأسرة على السلطات شهادة ميلاد صادرة عن داعش، واكتفت بالقول إن الطفل تنقصه الوثائق.
ونظام التسجيل الحالي يعتمد عموما على إصدار الأبوين طلب بالنيابة عن الطفل. إذا كان أحد الأبوين – أو كلاهما – متوفيا أو مفقودا أو أجنبيا، قد يصبح من الصعب للغاية على الأقارب تسجيل الطفل.
وطبقا لإحصاءات قدمتها اللجنة البرلمانية العراقية المعنية بحقوق الإنسان للإعلام في 2013، فهناك أكثر من 520 حالة لأطفال بدون جنسية ولدوا لهؤلاء المقاتلين، والكثير منهم جاؤوا من دول عربية أخرى. والعدد الحقيقي حسب تقدير المنظمات المحلية وقتها أكبر، وتشتبه المنظمات بأن عائلات عديدة تخفي وجود هؤلاء الأطفال خوفا على سلامتهم وخشية العار الاجتماعي.
وزاد عدد الأجانب في العراق وسوريا في السنوات الأربع الأخيرة فقط، وسوف يؤدي إلى مضاعفة خطر عدم حصول الأطفال على جنسية. طالما يعيشون تحت سيطرة داعش، يُرجح أن قلة من الآباء الأجانب تواصلوا مع قنصلياتهم لإخطارها بولادة أطفال لهم. وفي الشهور الأخيرة قام عدد من الأهالي بمغادرة أراضي داعش والتواصل مع قنصلياتهم وسفاراتهم أملا في العودة إلى بلادهم.
ولكن الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة للأطفال الذين جاءت أمهاتهم من بلاد مثل سوريا أو ليبيا، التي بها سجل طويل من القوانين التمييزية التي تحرم النساء من حق نقل الجنسية إلى الأبناء، أو تسمح لهن بهذا في حالات استثنائية. في هذه الحالات، فإن الجنسية عادة ما تنتقل للطفل من الأب لذا فأطفال المقاتلين الأجانب ممن تزوجوا نساء محليات لن يستحقوا سوى جنسية الأب، رغم أن العديد من هؤلاء المقاتلين يُرجح أن يكون مصيرهم الموت أو الاحتجاز أو الهرب.
انعدام الجنسية يجلب مشكلات مثل التمييز والمساس بالحق في التعليم والسكن والرعاية الصحية والعمل. يفاقم أيضا من المشاكل التي يواجهها الأفراد الذين يعانون من التهميش الاجتماعي. صدر عن وكالة الأمم المتحدة للاجئين تقرير في 2015 ورد فيه أن الأطفال دون جنسية في مختلف المناطق يواجهون جميعا التمييز والإحباط واليأس. هذا خليط خطير من المشاعر يمكن أن يهيئ الطريق إلى مستقبل من التطرف.