” يبدو أن مصر قررت أن تنافس إسرائيل فيما يتعلق بمعاملة منظمات حقوق الإنسان، حيث قرر برلمان القاهرة إعادة النظر فى قانون المنظمات غير الحكومية الجديد خلال الشهر الجاري، وحال تمت الموافقة عليه، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيبذل ما يستطيع من محاولات لتقييد المنظمات غير الحكومية”.
وأضافت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير ترجمته وطن أن هذا القانون أحدث ضجة داخل المنظمات المصرية والدولية، حيث تم إنشاء هيئة تختص بمنح تراخيص للجمعيات، بحيث يكون أعضاء هذه الهيئة ممثلين للمخابرات المصرية، وسيطلب من جميع المنظمات غير الحكومية إيداع 300 ألف جنيه مصري للحصول على ترخيص ممارسة لمدة ثلاث سنوات، وزيادة بنسبة20٪ مع تجديد الترخيص، وهذه القوانين تطبق على بعض الجمعيات الخيرية ويمكن استهدافها بحجة أنها تضر بالأمن القومى.
واستطردت الصحيفة بأنه لا يسمح لهذه المنظمات الانخراط في المشاريع الاقتصادية إلا في إطار الخطة الاقتصادية للحكومة، وفى حالة حدوث أي انتهاكات لهذه القوانين سوف يحاسب المسؤولين داخل هذه الجمعيات من مديرين وناشطين وقد تصل العقوبة بالحبس خمس سنوات مع دفع غرامة، ولا يسمح لهذه الجمعيات بطبع منشورات أو نشر بحوث دون موافقة قانونية، وتحصل على المساعدات الخارجية بتصريح حتى لا تكون أداة لتنفيذ أجندات أجنبية.
والحكومة المصرية مثل الحكومة التركية والإسرائيلية فهي تتهم المنظمات الحقوقية بأنها تعمل نيابة عن الهيئات الأجنبية، والتي تهدف إلى زعزعة النظام، وهناك 48 منظمة غير حكومية استخدم نظام السيسي سياسة وحشية تجاههم أكثر بكثير من تلك التي كانت عليها أثناء حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقبل صياغة مشروع القانون كانت أهم أولويات أجهزة المخابرات تجاه هذه المنظمات هى إلقاء القبض على النشطاء، ومنع بعضهم من السفر خارج البلاد. فعلى سبيل المثال، عايدة سيف الدولة، رئيسة مركز النديم المعني بإعادة تأهيل ضحايا التعذيب منعت مؤخرا من مغادرة مصر، والمذيع عمرو الليثي اضطر إلى العودة من المطار بعد أن تم إلغاء تصريح خروجه، بعدما أحدث ضجة إعلامية بسبب لقائه على تلفزيون “الحياة ” مع سائق التوكتوك الذي انتقد الحكومة بشدة، وحتى الآن توجد 15 حالة منع من السفر وقعت في عام 2016، و 80 حالة منذ عام 2014 الماضي.
كما تم اعتقال المصور الصحفي محمود أبو زيد لمدة أربع سنوات، بسبب مظاهرات قام بها ضد الجيش، وإذا ما أدين قد يواجه عقوبة الإعدام، والحكومات والمنظمات الدولية تسعى للإفراج عنه، ولكن في الوقت الراهن لا يبدو ذلك ممكنا، وحكمت المحكمة على ثلاثة من كبار قيادات نقابة الصحفيين هم يحيى قلاش، نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة هما جمال عبد الرحيم وخالد البلشي.
واختتمت صحيفة هآرتس بأنه فى فترة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أصبحت الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في طريقها إلى الزوال، وبالنظر إلى حكومة دونالد ترامب فالموضوع لا يحظى باهتمام كبير، فإذا كانت تركيا التى تسعى إلى الانضمام للاتحاد الأوروبى تمارس هذه الحملة الشرسة ضد المنظمات الحقوقية، فما بال مصر التى ليس لديها ما تسعى إليه.