” مناقشة نهج الرئيس الأمريكي المنتخب مؤخرا دونالد ترامب تجاه روسيا، وماذا يعني ذلك بالنسبة للسياسة الأمريكية في الحرب الأهلية السورية تحتدم خلال هذه الأيام. وفي الأسبوع الماضي، حذر عضو مجلس الشيوخ جون ماكين من أنه مع وجود ترامب سيكون تواطؤ بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد لتنفيذ العديد من المجازر ضد الشعب السوري”.
وأضافت مجلة نيوز ويك في تقرير ترجمته وطن أنه أواخر الأسبوع الماضي اعترف ترامب بأنه كان له رأيا مخالفا لكثير من الناس بشأن سوريا، واقترح أنه سيسحب الدعم للمتمردين المناهضين للأسد، والتركيز على محاربة داعش. على الرغم من أنه في بعض الأحيان كان يتحدث بسخرية عن الحروب وتغيير النظام وبناء الدولة، وترامب ليس حمامة السلام المناهضة للحرب، وهناك أسباب للاعتقاد بأن إدارته ستكون صقورية تماما.
وأوضحت المجلة الأمريكية أنه كحد أدنى، فمن المرجح أن يتلقي ترامب المشورة من العديد من الأصوات التي تحث حكومة الولايات المتحدة على لعب دور أكثر نشاطا في الحرب الأهلية السورية. وحينها يجب على الرئيس المنتخب الخروج من طريقه للنظر في وجهات النظر الأخرى، حيث وجد الرئيس باراك أوباما نفسه محاصرا بين الرغبة في الإطاحة بنظام بشار الأسد، وعدم الرغبة في رؤية المتطرفين العنيفين يأخذون مكانه، ولذا مما لا يثير الدهشة، كانت جهود إدارة أوباما لتسليح بعض الفصائل التي كان مصيرها الفشل الذريع.
وعلى الرغم من القلق الذي كان يحيط الانتخابات، والتوقعات بأن هيلاري كلينتون ستزيد إلى حد كبير التدخل العسكري الأمريكي على الصعيد العالمي، فإن المفارقة الكبيرة هي أن السياسة الخارجية الخاصة بكلينتون هي الالتحام لمواجهة روسيا وسوريا وهذه قد لا تختلف عن ترامب رغم تصريحاته المخالفة لذلك. ومؤخرا تراجعت مطالب الأسد وأتباعه بالتنحي وترك البلاد، وبدأ ضمنا العمل مع روسيا لاستهداف المتطرفين، بما في ذلك داعش وهي المجموعة تشكل تهديدا ليس فقط للأسد، ولكن للعديد من الآخرين في جميع أنحاء العالم.
ولفتت نيوز ويك إلى أنه في أواخر صيف عام 2013، جرت بين أعضاء الكونغرس الكثير من المكالمات الهاتفية حول منع العمل العسكري الأمريكي في سوريا، مما اضطر أوباما حينها للتراجع بعدما كان يعرف بصاحب الخط الأحمر في سوريا، وانتهى الأمر بعدم العمل العسكري الأمريكي المباشر في الحرب الأهلية. ولكن إدارة أوباما استمرت في تحويل الأموال إلى المتمردين المناهضين للأسد. ومنذ ذلك الحين، حاول عدد قليل في الكونجرس قطع التمويل عن المجموعات السورية من خلال إدخال تعديلا على قانون مخصصات الدفاع التي يرعاها النائبان تولسي غابارد وأوستن سكوت وحصل على 135 صوتا من الجمهوريين والديمقراطيين، على الرغم من معارضة قادة الحزب والبيت الأبيض.