” منذ قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنفيذ انقلاب عسكري ضد الحكومة الإسلامية المنتخبة ديمقراطيا قبل ثلاث سنوات، يأمل المدافعون عنه في الغرب، وكان أبرزهم وزير الخارجية الأمريكية جون كيري أنه سيبدأ إصلاحات اقتصادية لإنعاش الاقتصاد والتفكير في ما هو أكثر عبر اعتماد سياسة السوق الحرة، لضمان تدفقات جديدة من الاستثمارات الأجنبية وفي نهاية المطاف يتحقق الرخاء المتزايد الذي من شأنه أن يساعد على استقرار مصر بعد سنوات من الاضطراب، وفي هذه الأثناء يمكن التغاضي عن قمع السيسي الوحشي ضد المعارضة الداخلية”.
وأضافت صحيفة واشنطن بوست في تقرير ترجمته وطن أنه لمدة ثلاث سنوات تجاهل السيسي اقتراحات كيري والمستشارين الغربيين الآخرين، وأهدر عشرات المليارات من الدولارات التي كانت تقدمها المملكة العربية السعودية وحلفاء آخرين من الخليج على الإسراف في مشاريع ضخمة، مثل قناة جديدة بالسويس، وعلى الذين يدعمون العملة المصرية. وفي غضون ذلك نفذ حملة أكثر عنفا ضد المعارضة في التاريخ الحديث بالبلاد فالسجن لم يقتصر فقط على الإسلاميين ولكن الليبراليين العلمانيين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه مؤخرا بدأ السيسي تنفيذ الإصلاحات الليبرالية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي ولم يكن أمامه خيار آخر بعد أن خفضت السعودية مساعداتها كما حدث نقص في العملة الأجنبية والمواد الغذائية مثل السكر وزيت الطهي بدأت تختفي من المحلات التجارية.
وهذا الشهر الحكومة طرحت أخيرا العملة للتعامل الحر مما أدى إلى انخفاض قيمته أكثر من 50 في المئة وخفضت الحكومة دعم البنزين واستجاب صندوق النقد الدولي بالموافقة على برنامج القروض لمنح مصر 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.
” القادة المصريين يتخذون القرارات الصعبة اللازمة لنقل البلاد نحو الإزدهار” هكذا قال كيري في بيان له، وهذا يؤكد أن وزارة الخارجية تراهن على أن السيسي سوف يثبت أنه واحدا من هؤلاء القادة النادرين الذين تمكنوا من تحرير وتحديث اقتصاداتهم حتى أثناء الانخراط في القمع الدموي. ولكن يبدو الرهان بعيد المنال، نظرا لأمية السيسي الاقتصادية، والفساد الواسع الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من نظامه والجيش، وتاريخ مصر من انتفاضات شعبية ضد تدابير التقشف.
ومؤخرا نجت الحكومة من اختبار واحد في 11 نوفمبر عندما فشل المواطنين في الخروج بشكل جماعي للاحتجاجات التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين ولكن استجابة النظام ليست للاسترخاء.
وبدلا من ذلك بدأ التسريع في اعتماد قانون جديد عبر البرلمان من شأنه أن يدمر ما تبقى من جماعات المجتمع المدني المستقلة، مثل برنامج أطفال الشوارع في القاهرة, ويمكن أن يحظر أي جماعة على أساس أن نشاطها يتعارض مع الأمن القومي والنظام العام. ويؤدي إلى سجن قادتها لمدة خمس سنوات، أو أي شخص يتعاون مع منظمة أجنبية أو إجراء استطلاعات الرأي دون موافقة مسبقة من الدولة.
واختتمت واشنطن بوست أن القمع الشديد لم يعد يتحمله كثير من المصريين بعد نحو ست سنوات من الاضطرابات السياسية، ورغم أنه قد ينجو السيسي على المدى القصير من اندلاع الاضطرابات كما يتوقع البعض، ولكن من غير المحتمل أن الجنرال القوي حال لم ينجح في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري واستمر في خنق المجتمع المدني، فإن الرهان عليه من صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة ليس من المرجح أن يؤتي ثماره.