” لقد ساعد دور المملكة المتحدة في غسل الثروة الفاسدة من دول الربيع العربي، حيث أن التقرير الذي صدر نوفمبر الجاري عن منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة كشف عن هذا الدور، ويبين التقرير بشكل لا لبس فيه أن بريطانيا يجب أن تفعل المزيد لضمان أن القادة الفاسدين في سوريا ومصر وليبيا وأسرهم لا يتخذون منها شماعات يعلقون عليها إخفاء المليارات التي سرقت”.
وأضاف موقع “ميدل إيست آي” في تقرير ترجمته وطن أنه أصبح من السهل جدا من قبل المهنيين الذين يتولون إنشاء شركات وهمية تعمل في الخارج مثل جزر فيرجن البريطانية لغسل الأموال. وكذلك من قبل البنوك والمحامين ووكلاء العقارات الذين يغضون الطرف حين يتم بيع المناطق الراقية في لندن.
وتطرق الموقع البريطاني إلى تقرير الوكالة الوطنية الذي صدر مؤخرا ليتحدث عن غسل الأموال ولماذا يكون من السهل جدا القيام به في المملكة المتحدة، حيث تقريبا كل مخططات غسل الأموال تعتمد على العوامل المساعدة لتسهيل هذا النشاط، ومهارات وقدرات المهنيين في القطاعات المالية والقانونية التي تسمح هياكلها المعقدة للغاية بأن يتم إنشاء هذا التحرك وتخزين كميات كبيرة من المال وإخفاء الملكية بشكل فعال.
وتحدث تقرير الشفافية الدولية عن كميات كبيرة من الأموال القذرة التي يجري غسلها في المركز المالي العالمي في لندن، وكثير منها قادم من الشرق الأوسط. مضيفا فلنأخذ مثالا واحدا، حيث كانت الثروة الشخصية لبشار الأسد في عام 2012 تقدر بنحو مليار دولار وبلغت مؤخرا 5 مليار ومعظم تلك الثروة الآن خارج سوريا والكثير من ذلك في بريطانيا.
وعلى الرغم من أن الحكومة جمدت بعض الأصول المملوكة لشخصيات بارزة من النظام السوري، إلا أن هذه الأموال لا تزال موجودة ويديرها الأسد.
واستطرد الموقع البريطاني أنه لا غرابة حيث لندن هي الخيار المفضل لتحويل الأموال القذرة إلى نظيفة، ومن خلال الأمور التي تتجاوز قيمة مشترياتها تعتبر وسيلة جيدة جدا لإخفاء الثروات المنهوبة. وينشر التقرير حالة سليمان معروف، وهو واحد من المقربين من بشار الأسد وضع على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2012، حيث يعتبر المسئول عن غسل أموال عائلة الأسد، وأظهرت التحقيقات أنه على الرغم من النشاط التجاري المحدود لحساباته، فإنه استطاع شراء شقة في سانت جونز في لندن خلال نوفمبر عام 2014. ووفقا للتقرير فإن لديه ما لا يقل عن ستة عقارات فاخرة في لندن.
وتوضح تفاصيل التقرير سهولة تهريب المسؤولين في الأسر والحكومات السابقة من أنظمة مبارك والقذافي لغسل الأموال من خلال شراء العقارات في لندن وأماكن أخرى في المملكة المتحدة. ورغم أن عددا كبيرا من الأصول قد تم تجميدها، إلا أن الأمر لم يغير شيئا في تحركات المسؤولين السابقين في الشرق الأوسط ولا زالت الأموال تتدفق بالمملكة.