” المملكة العربية السعودية لديها موارد غير مستغلة أكثر وأهم من النفط، فنساء المملكة يحاولن انتزاع ببطء شديد الحريات في مجتمع يسيطر عليه الرجال والدين والنفط. فالمملكة يمكنها استغلال النساء لتقوية اقتصادها من خلال مساعدة أكثر منهم عبر دخول سوق العمل حيث أنهم قادرون على تعزيز الاقتصاد بصورة دائمة أكثر من الاعتماد على سعر برميل النفط الخام الذي يجمع بضعة دولارات”.
وأضافت وكالة رويترز الإخبارية في تقرير ترجمته وطن أنه من بين 144 دولة، فقط إيران واليمن وسوريا هي أقل من المملكة العربية السعودية في تحقيق المساواة بين الجنسين في ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي. لذا على البرنامج الإصلاحي الذي يتبناه نائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحسين هذا الوضع، وأن يهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بمقدار الربع لتصبح 30 في المئة، حتى لا تكون مهمة الإصلاح صعبة.
واستطردت الوكالة البريطانية أنه بينما النصف من جميع خريجي الجامعات السعودية من الإناث، إلا أن الفرص الاقتصادية التي تحد من توظيفهم تمثل عدد لا يحصى من الحواجز القانونية، بما في ذلك الفصل بين الجنسين وفرض حظر على القيادة، التي يرفض المجلس الاستشاري الضغط لإلغائه في البلاد، كما أن الأعراف الاجتماعية تلعب دورا بارزا في ذلك الأمر أيضا.
وبموجب الشريعة الإسلامية يسمح للرجال السعوديين اتخاذ أربع زوجات إذا كان بإمكانهم توفير الأمن المالي لهم، وهو ما يعني أن النساء لا يتعين عليهن بالضرورة العمل. وأولئك الذين لا يعملون في القطاع العام أو مع القطاع الخاص يمكن استخدامهم بدلا من العمالة الوافدة لملء الشواغر.
وأكدت رويترز أن الفوائد الاقتصادية من سد الفجوة بين الجنسين ستكون هائلة، فالسعودية يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي في العام لنحو 52 مليار دولار على الأقل بحلول عام 2025 إذا ما تحقق نفس التكافؤ بين الجنسين وفقا لتقرير صادر عن معهد ماكينزي العالمي.
وهذا هو ما يعادل الإيرادات التي سيتم إنشاؤها خلال الفترة نفسها إذا كان هناك بشكل فوري ومستدام زيادة 2 دولار في سعر برميل النفط الخام الذي بلغت مستوياته الحالية نحو 45 دولارا.
واختتمت رويترز بأن التغيير الاجتماعي الضخم هو المكسب الوحيد والمنقذ للاقتصاد السعودي. ولكن هناك علامات خفية بأن بعض القيود التي تشرف عليها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتم تطبيقها بتجاهل على نحو متزايد تؤدي إلى تراجع الاقتصاد.
فعلى سبيل المثال، النساء تتحدى الآن إزالة الحجاب في الأماكن العامة، وهو مشهد نادر قبل عقد من الزمن. وهناك دائما خطر حدوث رد فعل عنيف من المحافظين المتدينين ولكن إعطاء المرأة المزيد من الحرية قد يكون أفضل طريقة لتضمن السعودية السيطرة على مصيرها الاقتصادى ومنعه من التأثر بأسعار النفط.