” قد تأتيكم الثورة من الجنوب مثلما يأتيكم النيل منه، شعار رفعه النوبيون من جديد، احتجاجا على سياسات الإدارة المصرية بطرح أجزاء من أراضيهم إلى المستثمرين، وللمطالبة بحق العودة، وإعادة توطينهم في أراضيهم الأصلية التي هجروا منها لدى بناء السد العالي”.
وتجددت الأزمة مع تحرك أعداد واسعة من النوبيين من سكان عدد من قرى التهجير في محافظة أسوان، فيما أطلقت عليه قافلة العودة النوبية، لمحاولة الوصول إلى منطقة توشكي وخورقندي النوبية، احتجاجا على بيع الأراضي النوبية ضمن المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان، حيث اعترضت قوات الأمن وصول القافلة منذ مساء السبت الماضي، وهو ما تسبب في اعتصام المشاركين في القافلة في الطرق المؤدية إلى المنطقة محل النزاع”.
ونقل المونيتور في تقرير ترجمته وطن عن رئيس اللجنة التنسيقية لقافلة العودة النوبية منير بشير قوله ” القافلة خرجت للتعبير عن احتجاج النوبيين على قرارات الحكومة بطرح أراضيهم للبيع، لكننا فوجئنا بتعسف أمني وبمنعنا من الوصول، وبتهديد الأمن بالقبض على أي نوبي يحاول تخطي الكمين الأمني، بل وبمحاصرة القافلة ومنع وصول أي أغذية أو مياه للمشاركين فيها لمدة ثلاثة أيام “.
وأضاف أن مطالب قافلة العودة النوبية تتلخص في رفض ضم منطقة خورقندي النوبية إلى مشروع المليون ونصف المليون فدان، ورفع المنطقة من كراسات الشروط المطروحة للمستثمرين، وتعديل القرار 444 لسنة 2014، الذي يقضي باعتبار أراضي 16 قرية نوبية أراض حدودية عسكرية، ومطالبة مجلس النواب بسرعة تفعيل نص المادة 236 من الدستور بإقرار قانون هيئة توطين النوبة وإعمارها، من خلال خطّة التنمية الاقتصادية خلال عشر سنوات.
واستطرد بشير في تصريحات خاصة مع المونيتور البريطاني: مطالبنا واضحة، ولن نقبل بإعطائنا وعودا من دون إجراءات واضحة لتنفيذها، نحن نعيش أزمة ثقة مع الحكومة، مؤكدا: مطالبنا ليست سياسية أو أمنية حتى يتصدى لنا الأمن، نحن نطالب بحقوق منصوص عليها في الدستور ومحددة ضمن مدة زمنية لتنفيذها خلال عشر سنوات. ويؤكد بشير: احتجاجات النوبيين لن تنتهي، فحاجز الخوف انكسر، وسنستمر في الاحتجاجات حتى تنفيذ مطالبنا.
ومنذ احتجاز قوات الأمن القافلة ومنعها من الوصول إلى منطقة توشكى، خرجت تظاهرات متفرقة من أهالي النوبة لقطع الطرق الرئيسية وخطّ السكك الحديدية في أسوان، كمحاولة للضغط على الأمن لفتح الطريق أمام القافلة أو الموافقة على توصيل المؤن الغذائية، كما أعلن أعضاء الاتحاد النوبي العام في القاهرة الدخول في اعتصام مفتوح في مقره في ميدان التحرير وسط العاصمة، إلى حين إنهاء الأزمة. وفي رد الفعل الرسمي الأول لاحتواء الأزمة والتفاوض مع المحتجين، توجه القائد العام السابق للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، إلى أسوان للتواصل مع المسؤولين من محافظة أسوان وعضو مجلس الشعب عن دائرة النوبة، لحل الأزمة، كما عقد رئيس الوزراء شريف إسماعيل لقاءين مع وفود من مجلس الشعب في 21 نوفمبر، لتكون بمثابة الوسيط بين الحكومة وأهالي النوبة المحتجين.
وقال النائب سعد الجمال عقب لقائه رئيس الوزراء: الحكومة متعهدة بتنفيذ مطالب النوبيين وتنمية القرى النوبية كجزء أساسي ومحوري من خطط التنمية في مصر، من دون أي تمييز. وأضاف الجمال: رئيس الوزراء أكد للنواب أن أي تنمية في الصعيد ستكون الأولوية فيها لأبناء المنطقة، كما خصصت الحكومة 270 مليون جنيه لتنمية قرى مركز نصر النوبة.
وعلى الرغم من المحاولات الرسمية لاحتواء الأزمة بالتواصل مع نواب من البرلمان، إلا أن رئيس الاتحاد النوبي العام محمد عزمي أكد أنه لم توجه إليهم أي دعوات للحوار مع المشير طنطاوي أو مع رئيس مجلس النواب، مضيفا: نحن نرفض المفاوضات إلا بصدور قرار رسمي صريح بوقف بيع أراضي النوبيين.
وتعود مشكلة النوبة إلى عام 1902 عند بناء خزان أسوان حيث تم غرق 10 قرى نوبية، ثم غرق 18 قرية أخرى عند تعلية الخزان في عام 1932، وتهجير 11 قرية أخرى في عام 1964 لدى بناء السد العالي، وغرق أراضي النوبة بأكملها بالمياه المخزنة خلف السد في بحيرة ناصر. وتوالت الوعود الرسمية بإعادة توطين أهالي النوبة، وتعويضهم منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إلّا أنها لم تنفذ حتى الآن لاعتبارات تنحصر في مخاوف أمنية من أي مطالب انفصالية من النوبيين.
وعاد التوتر في القضية النوبية مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدور القرار الجمهوري 444 لإعادة ترسيم حدود المحافظات، حيث تم اعتبار 110 كيلومتر مربع من أراضي النوبة كمنطقة عسكرية، وهو القرار الذي أعاد جدلية تنازل النوبيين عن أراضيهم من أجل المصلحة العامة، كما حدث من قبل بإغراق القرى النوبية من أجل بناء السد العالي، وإنقاذ مصر من مخاطر فيضان النيل وتحقيق التنمية.