قالت مصادر قيادية في جماعة الإخوان المسلمين مقيمة في المملكة العربية السعودية، إن هناك مساع منذ فترة لحلحلة الوضع الحالي بين الحكومة المصرية والجماعة، وأنه يتم الآن البحث في تفاصيل اتفاق يتضمن تجميد عمل الجماعة السياسي لمدة خمس سنوات.
وأوضحت المصادر في أعقاب الأزمة التي أثارتها تصريحات نائب المرشد العام للجماعة إبراهيم منير، والتي دعا فيها من أسماهم بـ”الحكماء” لبلورة صيغة للمصالحة بين الجماعة والدولة، أنهم طرحوا ما أسموه بـ “اتفاق تسوية”، وليس اتفاق تصالح.
وكشفت المصادر تفاصيل الاتفاق الذي يقضي بتجميد الإخوان العمل السياسي لمدة 5 سنوات، بحيث لا يشاركون خلالها في أي عمل سياسي حتى الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية، ولا يقومون بأي عمل مناهض للسلطة الحالية، علي أن يكونوا في الوقت ذاته غير مطالبين بتقديم اعتراف رسمي بها، مؤكدين أن الاتفاق يتضمن تجميد الموقف الحالي، وفي المقابل يتم الإفراج عن السجناء وعودة المطاردين والمهجرين إلي منازلهم وأعمالهم السابقة.
وأشارت المصادر إلي أن”الاتفاق سيكون برعاية وضمانات سعودية” بحسب تعبيرهم، مؤكدة أن السعودية لديها استعداد كامل لتبني تلك المبادرة ورعايتها وهو ما وضح في اتصالات بين قيادات في الجماعة وأطراف سعودية، وفقا لما نقلته صحيفة “الشروق” المصرية.
وحول الطرف الذي ستتواصل معه الحكومة المصرية في الداخل حال الموافقة علي المبادرة، قالت المصادر: “هم يعلمونه جيدا وجلسوا معه في السابق”، في إشارة إلي أحد أعضاء الفريق الرئاسي السابق للرئيس الأسبق محمد مرسي.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق يحمل مزايا للطرفين أهمها تحسين الوضع الاقتصادي للدولة المصرية، والذي كان أحد أسباب تراجعه -بحسب المصادر- توجيه جزء كبير من ميزانية الدولة للقضاء علي الإخوان، إضافة إلي أن الاتفاق سيساهم في تحسين الصورة الحقوقية للدولة المصرية، وفقا لتعبير المصادر.
أما علي صعيد الجماعة فإن الاتفاق سيساهم في إعادة هيكلة الجماعة والقيام بإصلاحات جذرية لا تسمح بها الظروف الحالية، مشددين علي أن الوضع الراهن للجماعة لن يتم إصلاحه إلا بحالة من التجميد لفترة كافية، مشيرين إلي أن الجماعة استنفدت جميع الوسائل ولم يبق أمامهم إلا التسوية السياسية.
