مرت خمس سنوات منذ تم تغيير النظام الحاكم في كل من مصر وتونس، ومازالت الدولتان تعانيان من انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، والعجز المالي الضخم وارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع الديون العامة.
وبعد أن فشلت في إجراء إصلاحات من تلقاء نفسها، اتجهت كل منهما نحو صندوق النقد الدولي، الذي وقع اتفاقا مع تونس في عام 2013، ووافق للتو على برنامج إقراض قيمته 12 مليار دولار لمصر.
وأضافت منظمة “بروجيكت سنديكيت” الدولية غير الربحية في تقرير ترجمته وطن أن هناك اختلافات واضحة بين تونس ومصر، فالأولى تتجه نحو الديمقراطية رغم الأداء الاقتصادي الضعيف، بينما الثانية تمضي قدما نحو تجديد الدكتاتورية؛ لأن عدم الاستقرار السياسي وعدم اليقين يؤدي بشكل طبيعي لتراجع الاستثمار والنمو. لكن تونس احتضنت المشاركة السياسية، ويمكن أن تجد نفسها قريبا مرة أخرى على الطريق الصحيح نحو النمو الاقتصادي الصحيح، في حين أن مصر وضعها الاقتصادي أكثر سوءا.
واستطردت المنظمة التي تتخذ من التشيك مقرا لها أنه حتى وقت قريب، أظهرت الحكومات في كلا البلدين نقصا كبيرا في الاهتمام بالإصلاح الاقتصادي، وبدلا من ذلك فإنهما يعملان باهتمام في قضايا الهوية والتحديات الأمنية. في تونس كانت المنافسات الانتخابية بين حزبي النهضة ونداء تونس وأسفرت اللقاءات المثمرة بينهما على إحداث توافقات وتغيرات في السياسة والمجتمع؛ بينما في مصر وعلى النقيض من ذلك، قمعت الحكومة الاستبدادية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنف الإخوان المسلمين.
وفي الوقت نفسه في مصر لا تزال الإعانات أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في منتصف عام 2016، مما يشير إلى العودة إلى المساومة الاستبدادية القديمة حيث سيمتنع المواطنين من المشاركة السياسية في مقابل الدعم الاقتصادي الحكومي.
والآن تسعى البلاد للتأهل للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي، لذا مصر ملتزمة بخفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. بينما تونس تمكنت فيها النقابات العمالية من دفع الأجور، وموظف الحكومة الآن يحصلون على 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 أي أعلى بكثير من أهداف صندوق النقد الدولي.
وقد اتسع العجز في البلدين نتيجة لعائدات السياحة المنخفضة وتراجع أنشطة التصدير واتخذت كلا البلدين تدابير لتحسين القدرة التنافسية بالقطاع الخاص، لكن السيسي مثل الرئيس المصري السابق حسني مبارك حذر من السماح للاعبين بالقطاع الخاص للحصول على النفوذ السياسي، واقتصر الأمر على المقربين الذين يثق بهم، مثل الجيش وبعض الشركات المقربة من نظام مبارك. لكن في تونس أعاقت بيروقراطية الدولة نشاط القطاع الخاص، وهناك تقارير عن زيادة الفساد في عدة شركات مرتبطة سياسيا بحزب نداء تونس في عام 2015.
وحافظت تونس على انضباط عملتها مع مرور الوقت، ورغم أن الدينار فقد ثلث قيمته أمام الدولار الأمريكي منذ عام 2014 لكن وضعه مقبولا، بينما في مصر الأمور كارثية فيما يتعلق بسعر صرف عملتها. ورغم أن الشعبين المصري والتونسي غير راضين على نحو متزايد من الأداء الاقتصادي في بلدانهم لكن مع مرور الوقت، هذا الإحباط يتبدد في تونس بينما يتزايد في مصر.