تراجع الجنيه المصري بشكل كبير الأحد (20 نوفمبر)، حيث سارعت البنوك لتلبية الزيادة في الطلب على الدولار، فالجنيه كان يتم تداوله على نحو 17.25 و17.75 مقابل الدولار بعد أن كان أغلق عند حوالي 16.05 يوم السبت الماضي.
“هناك الناس الذين هم على استعداد لشراء الدولار بأي ثمن، خاصة مستوردي السلع الضرورية، وهناك الكثير من الطلب على الدولار”، وفقا لتصريحات أحد المصرفيين لوكالة “رويترز” الإخبارية.
وأضافت “رويترز” في تقرير ترجمته وطن أن مصرفي آخر قال إن الجنيه ضعف أيضا في السوق الموازية حيث كانت أسعاره تقريبا تتماشى مع تلك التي يتم تداولها في البنوك.
ويأتي انخفاض يوم الأحد بعد أن قال ستة مصرفيين لـ”رويترز” مطلع الأسبوع إن البنك المركزي قد أبلغهم شفهياً أنه يمكن أن توفر الدولارات لمستوردي السلع غير الضرورية شريطة أن تكون الأولوية للواردات الأساسية والحصول على الدولارات التي يحتاجونها في السوق من البنوك.
وكانت طرحت مصر الجنيه يوم 3 نوفمبر للتعامل الحر، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة في خطوة دراماتيكية رحبت بها الكثير من الشركات واعتبرتها مفتاح لتعزيز الاستثمار.
ويعتبر ذلك تخفيضاً لقيمة العملة المصرية بنحو الثلث، حيث تراجع مؤخرا أمام الدولار، فضلا عن أن نقص العملة الأمريكية في السوق والبنوك المصرية أثر بشكل كبير على الواردات الأساسية وأدى إلى نقص الأدوية.
وربطت مصر عملتها بالدولار مما استنزف الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي، وعلى أثر ذلك ظهر انخفاض في الاستثمار الأجنبي نتيجة الاضطرابات السياسية التي حدثت في السنوات القليلة الماضية، مما اضطر البنك إلى فرض ضوابط على رأس المال والدولارات، وهي خطوات دفعت المستوردين للتوجه نحو السوق السوداء وتراجعت قيمة الجنيه الرسمية. وهناك نقص حاد في السيولة الدولارية عندما فتحت الأسواق للمرة الأولى بعد تعويم الجنيه مما أدى إلى انخفاض أحجام التداول.
ومنذ تعويم الجنيه الذي جاء تلبية لشرط صندوق النقد الدولي توجهت العديد من الشركات إلى البنوك والسوق السوداء لإيجاد الدولارات اللازمة لاتمام الصفقات التجارية ، وقد ركزت البنوك على شراء الدولار من القطاع غير الرسمي لتزويد العملاء به بدلا من بيعها في السوق.
