حذرت رسالة خطية موجهة لوزير الداخلية الأردني سلامة حماد على هامش جلسة البرلمان المسائية ، من ان ” كشرة الاخير تقطع الرزق، مطالبة إياه بالضحك كي لا يكون سبباً في حجب الثقة ” عن حكومة هاني الملقي التي دخلت الأحد ماراثون الثقة ، بعد ان طرحت بيان الثقة امام اعضاء مجلس النواب الثامن عشر.
وانشغلت طوابق صالونات عمان السياسية والإعلامية والشعبية بصاحب المراسلة الموجهة للوزير حماد والمعروف بكشرته التي تلازمه بكافة تفاصيل نشاطه الرسمي والشخصي ، فيما راحت التكهنات ترجح فرضية ان تكون موجهة من احد اعضاء الفريق الوزاري على اعتبار ان غالبية النواب منشغلين بمخاطبة قواعدهم الانتخابية بغية استرضائها.
وبدأ مجلس النواب الثامن عشر ، الأحد ، جلسات الثقة في حكومة هاني الملقي الثانية بعد ان قدمت الأولى استقالتها عقب اشرافها على إدارة الخارطة الانتخابية البرلمانية ، التي عرضت نفسها عبر بيان ” ساخن ” لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها عددا.
الحكومة التي تواجه استحقاقها الأول لا تتجاهل ان اعضاء البرلمان لا يخاطبونها بقدر مجاملة قواعدهم الانتخابية ضمن اتباع سياسة الاسترضاء إياها ، ارغمت معها إطلاق وعود تلامس اماني منتخبيهم خاصة المتعلقة بملفات الفساد ، حينما اوعزت لمجلس إدارة طيران الملكية الأردنية إلغاء امتياز تذاكر الطيران المجانية “مدى الحياة ” الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء السابق عبدالله النسور وعائلته.
جلسات ثقة النواب المعتادة ، سيعقبها نقاش على صفيح ساخن لتسديد التزامات شعبية بحتة ، يرجح مطلعون ستحصل معها الحكومة على ازيد من 80 صوتاً من اصل 130 عضوا في مجلس النواب الثامن عشر ، وهي حصيلة بيان ثقة مطول اعقبها مشاورات ولقاءات مكثفة اجراها رئيس الحكومة والطاقم الوزاري مع الكتل البرلمانية، تترقب الخميس المقبل لتخطيها صراع الثقة واعلان نتائج فوزها بعدما اكد غالبية النواب بانهم سوف يمنحونها الثقة.
المفارقة ان احد اعضاء مجلس النواب دعا في جلسات الأحد المسائية تخطي مناقشات الثقة المعتادة ، وصولاً للتصويت بصورة مباشرة تجنباً لإضاعة الوقت في خطابات بات الشارع لا يلقي لها بالاً ، لتيقنه عدم مقدرة النواب حجب الثقة عن الحكومات منذ عودة الحياة البرلمانية للبلاد 1989.
على قلتهم يبرز متشائمون يرون ان الحكومة ستواجه الثقة بشق الانفس ، رابطين بين خطاب العرش غير المعتاد بصورته ” المقتضبة ” ، يصفونه بمثابة عدم توفير حماية للحكومة ووضع حد للاختباء خلف عباءة مؤسسة العرش، ما ارغمها على تقديم برنامج تفصيلي لم يترك شاردة وواردة إلا واوردها.
ماراثون الثقة ، وخطاب العرش المختصر الذي لم يتجاوز سبعة دقائق يضع الحكومة امام اختبار صعب ، يعيد معها للذاكرة تدخل القصر في عهد الراحل الحسين ، والمطبخ الأمني الذي انقذ في اللحظات الاخيرة حكومة عبدالسلام المجالي الثانية والاخيرة 1997 التي واجهت برلمان غاضباً على اعتبار انه مهندس معاهدة ” السلام ” وادي عربة مع الجانب الإسرائيلي ، كاد ان يطيح بها حصلت معه على 40 صوتاً من 80 برلماني.
وكان الوزير سلامة حماد ” 74 ” عاماً دخل حكومة النسور عبدالله 20 مايو 2015 خلفاً للوزير المستقيل حسن هزاع المجالي ، في اعقاب الإطاحة في المثلث الأمني” حقيبة الداخلية ومديري جهازي الأمن العام وقوات الدرك “، قبل أن يغادر الحكومة لـ 45 يوماً في اخر تعديل حكومي ، قبل ان يعاد تكليفه لحقيبة الداخلية مجدداً في حكومتي هاني الملقي هاني الأولى والثانية.
الجدير ذكره شغل الوزير حماد قبل تسلم حقيبة الداخلية منتصف التسعينيات لمرتين متتاليتين مناصب مدير ناحية في الوزارة، مدير قضاء ومتصرف للواء العقبة، مدير قسم الجنسية والأجانب، وأخيرا محافظا مشرفا على الانتخابات النيابية.
