“بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية اللبنانية في 31 أكتوبر 2016، وتسمية سعد الحريري رئيسا للوزراء يوم 3 نوفمبر الجاري، سيواجه الأثنان تحديات كثيرة، أولها تشكيل حكومة وفاق وطني.. فثمة مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية كثيرة عليهما معالجتها، أبرزها تردي الوضع الاقتصادي وتصاعد نسب البطالة وأزمات النفايات والكهرباء والمياه، والحفاظ على الاستقرار الأمني والتصدي للشبكات الإرهابية، والاهتمام بحاجات أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان”.
وأضاف موقع المونيتور في تقرير ترجمته وطن أن عون كان مدركا لصعوبة مهمته في خطاب القسم في 31 أكتوبر، حين وصف نفسه بأنه رئيس أتى في زمن عسير، ويؤمل منه الكثير في تخطي الصعاب، مشيرا إلى أن الاستقرار السياسي لا يمكن أن يأتي إلا باحترام الميثاق الوطني والدستور والقوانين، حيث أكد ضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني بكاملها، من دون انتقائية، وتطويرها وفقا للحاجة من خلال توافق وطني، أي اتفاق الطائف الذي عارضه عون في عام 1989 ودفع ثمن معارضته له، بإخراجه من القصر الرئاسي ونفيه إلى فرنسا نتيجة التدخل العسكري السوري في 13 أكتوبر 1990.
وأوضح الموقع البريطاني أن كلام عون حول تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني بكاملها يشير إلى تبنيه سياسة واقعية وتوافقية إذ يرفض تيار المستقبل بزعامة الحريري أي مس باتفاق الطائف, لكن عون ترك الباب مفتوحا للمطالبة بتعديل هذا الاتفاق في المستقبل من خلال توافق وطني.
وأشار عون في خطابه إلى أنه سيتبنى نهجا تغييريا لمعالجة الأزمات الداخلية، يبدأ بإصلاح اقتصادي يقوم على التخطيط والتنسيق بين الوزارات ووضع خطة اقتصادية شاملة، معتبرا أن هذا الإصلاح الاجتماعي الاقتصادي، لا يمكن له أن ينجح إلا بإرساء نظام الشفافية عبر إقرار منظومة القوانين التي تساعد على الوقاية من الفساد وتعيين هيئة لمكافحته، وتفعيل أجهزة الرقابة وتمكينها من القيام بكامل دورها.
كما أكد عون، في خطاب لاحق في القصر الجمهوري يوم الأحد 6 نوفمبر الجاري أمام الجماهير التي جاءت للاحتفال بفوزه بالرئاسة، أن هدفه بناء دولة قوية تبنى على دستور يحترمه السياسيون جميعهم، واعدا بأنه لن يسمح لأحد منهم بخرق الدستور.
وشدد على أن الفساد سيستأصل، وأن الشعب يحتاج إلى مشاريع بدائية من ماء وكهرباء وطرقات، وهو ما سيسعى إلى إنجازه في أسرع وقت.
الوزير السابق سليم جريصاتي، وهو مساعد لعون، اعتبر في حديث صحافي أن خطاب عون يصلح لأن يكون برنامج عمل للعهد الجديد ليأخذ البلد في اتجاه مشاريع عملانية.
والمحلل السياسي أمين قمورية قال إن عون يتطلع إلى تمييز عهده بتبني إصلاحات اجتماعية وسياسية وإنمائية، وسيرفع مكافحة الفساد شعارا، لكن الصلاحيات الحالية لرئيس الجمهورية لا تسمح له بتكرار تجربة الرئيس الأسبق فؤاد شهاب الذي تولى الرئاسة بين عامي 1958 و1962 وتميز عهده بمحاربة الفساد وتأسيس الدولة.
وأضاف أن المرحلة الحالية لا تتميز بوفرة مالية تسمح بمشاريع إنمائية وإصلاح المؤسسات شبه المفككة. كما أنه صار للفساد شبكات وصاية متجذرة، وباتت من الصعب مكافحته، حتى ولو توافق مع رئيس الحكومة.
ونقل المونيتور عن الباحث ميشال أبو نجم، إن عون سيضع بناء الدولة على السكة وستكون مواجهة الفساد في سلم أولوياته. وأوضح أنه رغم أن اتفاق الطائف قد حد من صلاحيات الرئيس، لكنه منحه موقع الضامن للوحدة الوطنية وحارس الدستور وهذا أكثر من كاف لكي ينطلق الرئيس في عمله بالتعاون مع المؤسسات الدستورية الأخرى.
أما المحلل السياسي توفيق شومان فقال إن عون بنى حاضنته الشعبية على صهوة شعارات الإصلاح ومكافحة الفساد، وبالتالي، نقد المشروع الاقتصادي للحريرية السياسية الذي تم اتباعه منذ أوائل التسعينيات.
غير أن التساؤل يكمن في قدرة عون على تنفيذ شعاراته ووعوده، في ظل تحول الفساد في لبنان إلى ثقافة عامة لها محميات طائفية وسياسية وحزبية، خاضعة لآليات نظام المحاصصة، الذي أنتج بدوره جماعات مصالح داخل الدولة وخارجها.
كما أن صلاحيات رئيس الجمهورية تطرح تساؤلات حول قدرته على تطبيق برنامجه ورؤيته، خصوصا أن الدستور ينص على أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء.
