أصدرت نقابة الصحافيين التونسيين بياناً دانت فيه حكم القضاء المصري بسجن نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش والسكرتير العام لمجلس النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين أمنياً داخل مقر النقابة دون تسليمهما.
وجاء في البيان: “صُدمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بقرار إحدى محاكم القاهرة صباح اليوم السبت بسجن نقيب الصحافيين يحيى قلاش وزميليه في مكتب النقابة المصرية خالد البلشي وجمال عبدالرحيم، بسنتين سجناً وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه بتهمتي “إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحافيين”.
وأكدت النقابة في بيانها أنّ “هذا الحكم يأتي في سياق التوجه الاستراتيجي لحكومة (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي بإخضاع النقابة المصريّة نهائياً لحكم العسكر وسلبها أيّ إرادة في الدفاع عن منظوريها والتضامن معهم، وتعتبر كلّ التهم الموجهة للزملاء ملفقة ومزورة استعمل فيها القضاء التابع لتصفية حسابات سياسة مع نقابة مستقلة ومناضلة”.
وأضاف البيان: “وإذ تعبّر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عن تضامنها المطلق والمبدئي مع النقابة المصريّة ومع كلّ الصحافيين المصريين الذين يواجهون بلطجة غير مسبوقة فإنّها تُعلم الرأي العام وطنيا ودوليا أنّها:
ــ ستشرع في القيام بحملات متواصلة لفضح استهداف السيسي لحرية الصحافة والتعبير في مصر بما فيها القيام بتحركات بمقر النقابة وأمام السفارة المصرية في تونس.
ــ ستدعو كلّ القوى المجتمعيّة في تونس لمقاطعة كلّ الأنشطة التي ستقوم بها السفارة المصرية في تونس.
ــ ستتوجه إلى اتحاد الصحافيين العرب بطلب عاجل لمناقشة إمكانية نقل مقره من مصر بعد أن تأكد أكثر من مرة أنّ حكم السيسي لا يستحق هذا الشرف”.