” السكر أصبح العمل الجاد في مصر، والمواطن يبذل قصارى جهده من أجل أن يوفر ما يستهلكه، حيث تصاعدت الأزمة لأن مصر لا تنتج ما يكفي من السكر لتلبية الطلب المتزايد، ولذا البلاد تستورد حوالي مليون طن سنويا، وهو ثلث ما تستهلكه”.
وأضاف موفع “فويس أوف أمريكا” في تقرير ترجمته وطن أن الأزمة تزايدت في ظل ندرة دولار الولايات المتحدة وهي العملة العالمية التي يستخدمها المستوردين المصريين لشراء السكر نظرا لعدم وجود السياحة، وانخفاض إيرادات قناة السويس، والاقتصاد المتعثر الذي جعل المستوردين إما غير قادرين على شراء العملة الصعبة بصورة قانونية أو غير راغبين في القيام بذلك وفقا لأسعار السوق السوداء المرتفعة.
كما أن الرسوم الجمركية على واردات السكر إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية تزيد من تعقيد المشكلة، ونتيجة لذلك قامت الحكومة برفع سعر السكر المدعوم بنسبة 40 في المئة.
واستطرد الموقع الأمريكي بأنها واحدة من العديد من التحديات الاقتصادية التي كانت الحكومة غير قادرة على التعامل معها، ونتيجة لذلك فالإحباط المصري ينمو مع انخفاض شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدم وجود السكر الآن بمثابة تذكرة يومية لفشل السيسي، كما انتشرت المشاركات على الانترنت بصورة ساخرة متكررة. فاكتناز السكر في مصر جريمة يمكن أن تجعل الشخص خلف القضبان والحكومة تتعامل في هذه الأزمة بالشكل الصارم على نحو متزايد، حيث في الشهر الماضي، أدين صاحب متجر مصري باكتناز السلع الثمينة وتلقى حكما بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 11 ألف جنيه.
وتواصل الحكومة جهودها لتعزيز إنتاج السكر المحلي، ولكن قصب السكر، وهو ما يمثل 43 في المئة من هذا الانتاج، ويعتبر من المحاصيل كثيفة الاستخدام للمياه، وأن مصر تواجه أزمة أيضا في قضايا إمدادات المياه. لذا هذا العام، الحكومة كانت مشجعة للمزارعين على زراعة بنجر السكر، وكثير من المصريين يريدون زيادة في الإنفاق الحكومي الذي يعتقدون أنه سوف يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين الرعاية الصحية، وإنشاء المزيد من الفرص التعليمية. والحكومة مع ذلك، تسعى لتنفيذ تدابير التقشف التي تتضمن خفض الدعم وتخفيض قيمة العملة، وكلاهما من المحتمل أن يضر بالمصريين الأكثر ضعفا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصبح الجنيه المصري خاضعا للتعامل الحر وهذا يعني أن قيمته لم تعد مرتبطة بالدولار الأمريكي، ويحدده السوق الحر. وكانت تلك خطوة ضرورية من أجل الحصول على خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي، وعلى المدى الطويل، فإن حرية تداول الجنية ستجعل الصادرات المصرية أرخص والبلد مملوءة بسلع استيراد أكثر.
ولكن على المدى القصير، فإن ذلك يعني زيادة التضخم والعجز في الميزانية وهذا بدوره يسبب الكثير من الألم الاقتصادي.
واختتم التقرير الأمريكي بأن نقص السكر وحده لن يؤدي إلى إسقاط حكومة السيسي، لكنه سيزيد من الطعم المر في أفواه عدد متزايد من المصريين.