في خطوة تشكل ضربة موجعة وانتكاسة كبيرة لجهود نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، كشفت السفارة البريطانية بالقاهرة عن شروط جديدة ممثلة في التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، وزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل.
وفيما يتعلق بمستحقات شركات البترول، كشف وزير البترول المصري، طارق الملا، أن المستحقات بلغت 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
ومن هذا المنطلق، فإنه في حال ثبات صحة تلك الشروط، فإن هذا يعني أن الدفعة الأولى من القرض التي ستحصل عليها مصر بقيمة 4 مليارات دولار من الممكن أن تذهب إلى سداد ديون سابقة، ولن تستفيد الحكومة منها في عملية الإصلاح الاقتصادي.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي المستشار هيثم غنيم: مصر وقَّعت على اتفاق مع صندوق النقد الدولي وحصلت على موافقته على القرض، وبالتالي يحق لصندوق النقد أن يملي على الدولة التي يقرضها شروط الإصلاحات الاقتصادية، ولا يوجد شيء يسمى قرض بدون شروط هذا هراء.
وأضاف غنيم في تصريحات لموقع “البديل”: مع كل دفعة من دفعات قرض صندوق النقد ستكون هناك شروط جديدة؛ لأن الصندوق بموجب الاتفاق أصبح رقيب استثمار على مصر؛ لضمان حقوقه في سداد القرض الذي أخذته مصر، ولذلك أشترط تسديد مستحقات شركات البترول الأجنبية؛ خوفًا من خروجها من السوق المصرية وفشل العملية الاستثمارية التي يسعون إلى توفيرها، موضحًا أنه من الممكن أن يتم الاتفاق مع شركات البترول الأجنبية على تخصيص دفع شهرية حتى الانتهاء من المديونية كاملة لضمان بقائها وزيادة العملية الاستثمارية وعدم انسحابها وانخفاض الاستثمار.
وأكد أن نفي الحكومة شروط صندوق النقد “أمر سياسي متبع منذ زمن بعيد؛ لتهدئة الوضع في الشارع، فمنذ متى والحكومة تصارح الشعب وتشرح له تفاصيل أي اتفاقية تبرمها أو أي إجراء تتخذه، فنحن نتعرض باستمرار لحجب المعلومات وعدم وجود شفافية وصراحة في الأمور السياسية والاقتصادية”.