” في السنوات المضطربة منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، كانت المملكة العربية السعودية واحدة من الداعمين الأساسيين لمصر, ولكن خلال الأشهر القليلة الماضية أدت الخلافات بين البلدين إلى تعقيد العلاقة بينهما”.
وفي أكتوبر الماضي قررت شركة النفط العربية السعودية المعروفة باسم “أرامكو” تعليق تسليم إمدادات البترول إلى مصر, وعلى الرغم من أن الحكومات في مصر والمملكة العربية السعودية تحاول التقليل من الخلاف الظاهر، القاهرة تسعى جاهدة لتأمين حصولها على المساعدات المالية والنفط من حلفاء آخرين.
وأوضح موقع “ستراتفور” في تقرير ترجمته وطن أن الخلاف الناشئ بين “القاهرة والرياض” ليس من المستغرب.. فقد أظهرت مصر رغبة في مزيد من الاستقلال في سياستها الخارجية، ومقاومة المحاولات السعودية لإعادة البلاد وفرض مزيد من النفوذ عليها.
وفي أكتوبر كانت مصر واحدة من أربع دول استخدمت حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن الدولي للمطالبة بوقف الضربات الجوية في سوريا. وجاء التصويت المصري ليثير فزع المملكة العربية السعودية، ولكن القاهرة كانت تتصرف تماشيا مع سياسة طويلة الأمد، والتي قد لا تتماشى أبدا مع الرياض ومجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وأضاف الموقع الأمريكي أن مصر مؤخرا سعت لإقامة علاقات ودية مع إيران وهذا تحرك مثير يدعمها ضد السعوديين ولكن الرياض تضغط لقتل رغبة القاهرة لوضع استراتيجية سياسة خارجية أكثر استقلالية.
وتبعا لسياسات الرئيس الأمريكي المقبل قد تشعر القاهرة بمزيد من الراحة للسعي لتحقيق هذا الهدف. وكانت الولايات المتحدة مصدرا هاما من مصادر الدعم المالي والسياسي للقاهرة منذ عقود، على الرغم من أن العلاقة قد شهدت اضطرابات متقطعة منذ الربيع العربي. ولكن إذا كانت الإدارة القادمة في واشنطن ستوضح استمرار الالتزام نحو القاهرة، سوف تشعر مصر بأنها أكثر حرية في الخروج من موقف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن عدة مسائل مثل الحروب الأهلية السورية واليمنية.
وفي غضون ذلك، حتى لا يمكن وقف تدفق الأموال إلى اقتصادها، خاصة وأن الأولوية الأولى في القاهرة أن تجد الدعم والوقود عبر الإمدادات المالية التي تحتاج إليها.
وعلى الرغم من الاختلافات المملكة العربية السعودية ومصر، إلا أن اثنين من أعضاء مجلس التعاون الخليجي هما الكويت والإمارات العربية المتحدة يواصلان العمل كالمعتاد مع القاهرة، والحفاظ على العلاقات التي تربطهما مع باقي دول التحالف. يوم 16 نوفمبر، وافقت الكويت على تقديم 2 مليون برميل من النفط الخام إلى مصر كل شهر ابتداء من 1 يناير.
ولفت ستراتفور إلى أن حفظ مصر مستقرة هو حجر الزاوية في استراتيجية أمن دول مجلس التعاون الخليجي. وتحقيقا لهذه الغاية، قدم أعضاء المجلس نحو 30 مليار دولار في شكل قروض ومساعدات إلى القاهرة على مدى السنوات الخمس الماضية. وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة الكثير من هذا التمويل لمساعدة القاهرة طالما كانت في محاذاة سياساتها. ومنذ عام 2013، عندما أجبر الانقلاب محمد مرسي وحكومته على تسليم السلطة، ضاعفت دولة الإمارات دعمها للقاهرة وجهودها لتخليص الحكومة المصرية من الضغوط المفروضة عليها.
واختتم الموقع الأمريكي بأن الصعوبات التي تعيشها مصر أجبرتها على النظر بشكل أبعد من حلفائها التقليديين. ومؤخرا وقعت الدولة مذكرة تفاهم للنفط الخام مع المنتجين مثل أذربيجان والعراق. ولكن هذه العروض لن تعوض 700 ألف طن شهريا من المنتجات البترولية المكررة التي كانت تقدمها أرامكو السعودية ولن توفر المزايا الاستراتيجية التي يمكن أن توفرها دول مجلس التعاون الخليجي لمصر.
ونتيجة لذلك، ستواصل مصر مساعيها للنقد حتى تتمكن من شراء الوقود الذي تحتاجه في السوق الفورية. كما وقعت القاهرة اتفاق مع صندوق النقد الدولي يوم 11 نوفمبر للحصول على قرض جديد وحصلت على أول دفعة بقيمة 2.75 مليار دولار من الأموال في نفس اليوم.