علقت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية على القرض الذي وافق صندوق النقد الدولي على اقراضه لمصر والمقدر بـ”12″ مليار دولار والذي يهدف إلى تجنب الانهيار الاقتصادي في أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان التي تحاول منع غرق العملة، وتواجه ارتفاع التضخم ونقص المواد الغذائية الأساسية.
وأضافت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير ترجمته وطن أنه وافق صندوق النقد على القرض في اجتماع لمجلس الإدارة بواشنطن بعد أن وافقت مصر على التغييرات الاقتصادية الكبيرة والشروط التي وضعها البنك بما في ذلك السماح للعملة بالتداول الحر وخفض الدعم على الطاقة، وعلى الرغم من أن هذه التغيرات مؤلمة، إلا أنها تهدف إلى زيادة الثقة في الحكومة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه تم صرف الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار. وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنه وردت يوم الجمعة وسيتم دفع الباقي على مدى ثلاث سنوات. لكن بعض الاقتصاديين حذروا من أن قرض صندوق النقد صاحبة عدة خطوات مؤلمة بعد وجود حاجة ملحة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري، وعلى المدى القصير، فإن ظروف المصريين العاديين قد تستمر في التدهور، وهو احتمال مقلق لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي.
وقد اعتمد السيسي بشكل رئيسي على السعودية لدعم الاقتصاد، الذي بدأ في الانخفاض في عام 2011 خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. ولكن في وقت متأخر تدهورت العلاقة مع المملكة العربية السعودية ومصر وجدت نفسها بعيدة عن المتبرع السعودي. وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في مصر هذا العام، حيث أدت الندرة الحادة في العملات الأجنبية إلى التضخم ونقص السلع الأساسية مثل السكر والأرز والأدوية.
كما السعودية لم ترسل شحنات المنتجات البترولية لشهري أكتوبر ونوفمبر، ولم تتحقق المستويات المتوقعة من الإيرادات من توسيع قناة السويس. وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت تحويلات العمالة المصرية في الخليج.
ولتلبية متطلبات الصندوق، وافقت الحكومة على تغييرات في السياسة المؤلمة التي كانت قد تجنبتها طويلا. وطبقت ضريبة القيمة المضافة ورفعت سعر البنزين بشكل يخلق مزيدا من الاضطرابات أمام المصريين. وطرحت الحكومة العملة هذا الشهر إلى التعامل الحر وفقد ما يقرب من 50 في المئة من قيمته.
وقال انجوس بلير، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فاروس للاستثمار، إن قرض صندوق النقد يضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد ويعتبر إشارة ثقة في الحكومة، مما يجعل مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وجميع المصريين تأثروا بالأزمة الاقتصادية، فالطلاب لم يعد بمقدورهم دفع الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة والعائلات لم تعد قادرة على تحمل أسعار المواد الغذائية الأساسية. ومن المرجح أن تزداد الأمور سوءا في المستقبل القريب بالنسبة للمصريين.