قرر مجلس الاتحاد الأوروبي الاثنين إدراج 17 وزيرا سوريا ومحافظ البنك المركزي السوري في قائمة عقوباته المفروضة على سوريا.
وقال مجلس الاتحاد في بيان له: “بذلك يرتفع عدد الذين تم إدراجهم على قائمة العقوبات إلى 234 شخصية، وهم يخضعون لحظر السفر، وتجميد الأصول، وذلك كجزء من الإجراءات المتخذة ضد الحكومة السورية والمسؤولين عن القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا”.
كما جمد الاتحاد الأوروبي أصول 69 كيانا سوريا في إطار عقوباته. وفق ما ذكرت “روسيا اليوم”.
وهذه ليست المرة الأولى التي توسع بروكسل قائمة عقوباتها ضد دمشق، إذ أدرجت 14 وزيرا سوريا على قائمة عقوباتها في 23 يونيو/حزيران 2014، وتضم اللائحة مسؤولين سوريين، من ضمنهم الرئيس السوري بشار الأسد.