تسببت موجة استمرار ارتفاع أسعار البنزين والسولار في السوق المغربية، رغم انخفاضها بالسوق العالمية، في غضب عارم لدى المغاربة خصوصا الذين يرتادون محطات الوقود للتزود بالوقود.
وذكر موقع إنفو الإليكتروني المغربي أن نشطاء أطلقوا حملة على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، اتهموا فيها شركات التوزيع بخرق قانون حرية الأسعار، لأن أسعار هذه المواد لم تتجاوز، منذ أكثر من سنتين، نحو خمسين دولارا للبرميل الواحد، ولكن مازالت أسعارها ملتهبة في المغرب.
و طالب مطلقو الحملة بمقاطعة شراء البنزين والسولار، ودعوا إلى وقف تحرك السيارات والشاحنات لمدة 24 ساعة، والذى قد يكلف قطاع المحروقات في المغرب بالإضافة إلى قطاعات أخرى مرتبطة به، خسائر مادية جسيمة.
كما عبروا عن غضبهم من تصريحات محمد الوفا الوزير المكلف بالشؤون العامة الذى نفى فيها مسؤولية الحكومة عن ارتفاع أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن المحروقات تم تحرير أسعارها منذ يناير 2016، وأن الحكومة لا تراقب أسعارها بعد التحرير لأنها خرجت من قائمة المواد التي تراقبها الحكومة، مضيفا أن مسؤولية الحكومة في هذا الملف تتمثل في تمويل السوق بالمادة، وتتابعها عن طريق الضريبة على القيمة المضافة، وعن طريق الضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وتساءل الوزير في تصريحه “هل سنراقب حتى الخضر واللحم، نحن لسنا دولة شيوعية أو اشتراكية، نحن عندنا مواد محددة بالقانون التي نراقبها وعددها 15 مادة”.