قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد، إن قوات الأمن الكردية العراقية دمرت بشكل غير قانوني منازل وقرى عربية في شمال العراق خلال العامين الأخيرين، فيما قد يعد جريمة حرب.
وأكدت المنظمة التي مقرها في نيويورك، في تقرير لها، أن الانتهاكات التي وقعت فيما بين سبتمبر أيلول 2014 ومايو أيار 2016 في 21 بلدة وقرية داخل مناطق متنازع عليها بمحافظتي كركوك ونينوي، انتهجت “نمطا من عمليات الهدم غير القانونية على ما يبدو.”
وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، “في قرية تلو الأخرى في كركوك ونينوي دمرت قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان منازل عرب، ولكن ليس (منازل) يملكها أكراد دون غرض عسكري مشروع. “الأهداف السياسية لزعماء حكومة إقليم كردستان لا تبرر هدم المنازل بشكل غير مشروع.”
وهذه المناطق خاضعة اسميا لسلطة بغداد، ولكن تسيطر عليها حكومة كردستان الإقليمية والتي طردت تنظيم الدولة من مناطق بشمال العراق، كان التنظيم استولى عليها في 2014، وقبلت أكثر من مليون شخص معظمهم من العرب السنة الذين شردهم الصراع.
واعتمد تقرير هيومن رايتس ووتش، على أكثر من 12 زيارة ميدانية ومقابلات مع أكثر من 120 شاهدا ومسؤولا.
ويشير تحليل لصور التقطتها الأقمار الصناعية، إلى أن تدمير الممتلكات استهدف السكان العرب بعد فترة طويلة من انتهاء أي ضرورة عسكرية للقيام بمثل هذه الأعمال.
ويشكل مقاتلو البشمركة الأكراد جزءا من تحالف عراقي يضم 100 ألف فرد يخوض قتالا لاستعادة الموصل من تنظيم داعش، ولكن لم يحقق حتى الآن سوى تواجد ضئيل في المدينة. ويدعم هذا التحالف غارات جوية ومستشارون بقيادة الولايات المتحدة.
