نشر موقع “وورلد سوشاليست” الأمريكي تقريرا عن الوضع الاقتصادي المصري مشيراً إلى أن الجنيه المصري تراجع بنسبة 50 في المئة مقابل الدولار الأمريكي بعد إعلان البنك المركزي في البلاد تحرير سعر صرف العملة، كما أعلنت وزارة النفط زيادة بنسبة 50 في المئة في سعر البنزين وارتفاع 30 في المئة في أسعار الوقود، وكلاهما من الموارد المدعومة على مدى عقود.
وبجانب ذلك بدأت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، لا سيما وأن مصر تستورد أكثر من نصف المواد الغذائية الأساسية وهي أكبر مستورد في العالم للقمح. ويتم كل ذلك جنبا إلى جنب مع خفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وهذا سيزيد من تكاليف المعيشة مما يعزز المخاوف من التضخم”.
وأوضح الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أن معدل التضخم بلغ بالفعل هذا العام 16.4 في المئة، في ظل ظروف لم تزيد فيها الأجور لتواكب التضخم، كما أن 40 في المئة من السكان هم دون خط الفقر أو بشكل هامشي فقط فوق خط الفقر. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، وافق المجلس الأعلى للاستثمار في مصر على مجموعة من التدابير لتعزيز الاستثمار وتمديد التعليق المؤقت لضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم وتقديم إعفاءات ضريبية للمنتجين في بعض القطاعات.
ولفت الموقع الأمريكي إلى أنه تراجعت احتياطيات العملة في البلاد من 36 مليار دولار في عام 2010 إلى نحو 19.6 مليار دولار في سبتمبر الماضي، على الرغم من عشرات المليارات من الدولارات التي دخلت البلاد في صورة مساعدات من حلفاء مصر في الخليج منذ عام 2013.
واشتكى العديد من صغار المنتجين أنهم كانوا يجبرون على التوقف عن العمل بسبب نقص الدولارات، وفي الشهر الماضي، أعلنت بعض الشركات أنها ستضطر لوقف الانتاج إذا استمر نقص الدولار في البلاد.
وفي ظل ارتفاع الأسعار ونقص الأطعمة التي تدعمها الدولة، اضطرت الحكومة إلى زيادة الواردات المكلفة. وزاد الأمر سوءا مع تدهور العلاقات مع المملكة العربية السعودية، الراعي الرسمي للمجلس العسكري المصري، مما أدى إلى اتخاذ الرياض قرار تعليق تزويد مصر بالمنتجات النفطية المكررة، مضيفة 500 مليون دولار شهريا لفاتورة الواردات والإنفاق الحكومي. كما كان غضب شعبي بسبب نقص السكر في البلاد، مما اضطر البنك المركزي لتخصيص 1.8 مليار دولار لتأمين احتياطي الغذاء لمدة ستة أشهر.
ومؤخرا رحب صندوق النقد الدولي بقرارات الحكومة المصرية، وقال إن تعويم العملة من شأنه أن يوفر المزيد من النقد الأجنبي ويحسن القدرة التنافسية الخارجية المصرية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي. ولكن حقيقة الأمر أن كل هذه التدابير لن تفعل أي شيء من هذا القبيل والهدف الوحيد هو وضع أصول مصر رهن البيع وتسديد ضربة قاضية للطبقة العاملة. كما أن الإملاءات الوحشية التي يفرضها صندوق النقد الدولي سوف تؤدي إلى إفقار الشعب المصري عبر قرارات السيسي الذي أكد أنه على استعداد تام لاستخدام كافة الصلاحيات نيابة عن البرجوازية المصرية والقوى الإمبريالية.
واعتبر الموقع الأمريكي أنه منذ إسقاط الحكومة التي يقودها الإخوان المسلمين خلال حكم محمد مرسي في انقلاب دموي يوليو 2013، فرض السيسي دكتاتورية وحشية من خلال الجيش والشرطة والمخابرات والطبقة الحاكمة التي هيمنت على الحياة السياسية والاقتصادية المصرية، وقد استهدف بلا رحمة منافسيه من الإخوان المسلمين والمعارضين السياسيين والناشطين الليبراليين، وأخيرا الطبقة العاملة.
وتم سجن ما لا يقل عن 60 ألف شخص من خصومه السياسيين، وحكم على المئات بالإعدام وقدم قانونا شاملا لمكافحة الإرهاب يوسع إلى حد كبير من صلاحيات السلطات. وأجرى محاكمات جماعية معظمها كان ضد أنصار جماعة الإخوان.
وفي الوقت نفسه، قام السيسي بعمليات عسكرية واسعة ضد المسلحين في شبه جزيرة سيناء، وفرض حالة الطوارئ، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين، وهدم مئات المنازل وإجلاء آلاف السكان. وظهرت وحشية قوات الأمن في حظر التجول، والاعتقال دون محاكمة أو تحقيق، مما يعزز التوترات الاجتماعية في سيناء وفي جميع أنحاء البلاد، خاصة وأن هذه التوترات انفجرت في أحداث ثورة يناير عام 2011، التي أدت إلى إسقاط حكم فترة طويلة للديكتاتور حسني مبارك. كما أنه قبل أسبوعين، خرج الآلاف إلى شوارع المدينة الساحلية في شمال شرق بورسعيد احتجاجا على ارتفاع تكاليف السكن، مطالبين باستقالة السيسي.
تعليق واحد
على الشعب المصـــــــــــــــــــــــــــري ان ينتفض ويحارب اللقطاء العسكر ويطهر أرض الكنانـــة من هؤلاء اللقطاء ابناءاللقطـــاء