أصدرت المحكمة الابتدائية في مسقط أمس الثلاثاء حكما بسجن الكاتب والمفكر عبدالله حبيب 3 سنوات، وغرامة مالية قدرت بـ”5200″ دولار أمريكي وكفالة “2600” دولار كذلك في حالة الاستئناف, في تهم تتعلق بازدراء الدين ونشر الكراهية والتجديف في الذات الإلهية، وكذلك المادة 19 من قانون جرائم تقنية المعلومات والمتعلقة باستخدام تقنية المعلومات فيما شأنه الإخلال بنظام الدولة العام.
وكانت محاكمة عبدالله حبيب تجري منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وهي مرتبطة بعدد من المنشورات له نشرها على صفحته في الفيس بوك ناقشت قضايا متعلقة ب الصيام والصلاة والأذان في الدين الإسلامي.
وكان حبيب قد احتجزه جهاز الأمن الداخلي سابقاً في 15 إبريل/نيسان 2016 بسبب منشورات تناول فيها الجبهة الشعبية لتحرير ظفار في نهاية الستينيات وبداية السبعينات، وطالب الدولة بواجبها الأخلاقي وكشف أماكن دفن شهداء “1972” و “1974” كما وصف في منشوراته حينها.
ثم أطلق سراحه لاحقاً في الــ 3 مايو/آيار 2016. ثم احتجز مجددا بسبب منشوراته المتعلقة بنقد عدد من المواضيع في الدين الإسلامي “الصوم والأذان والصلاة” في 11 يوليو/تمّوز 2016، قبل أن يتم الإفراج عنه في 28 يوليو/تموز بعد إحالة قضيته للمحكمة الابتدائية، التي بدورها أصدرت حكمها أمس الثلاثاء.
وأشار المرصد العماني لحقوق الإنسان إلى أنه سبق للسلطات العمانية والقضاء العماني كذلك، اعتقال ومحاكمة وسجن ناشط عماني وهو حسن البشام، بتهمة التجديف في الذات الإلهية، وهو يقضي عقوبة السجن الآن. حيث صدر الحكم بسجن البشام 3 سنوات في 8 فبراير/شباط 2016، أيّدته الاستئناف لاحقا في 13 يونيو/حزيران 2016. وكان البشام اعتقل قبلها في 3 مايو/آيار 2016.
كما تمّ استدعاء عددا من الكتاب والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقالات ومنشورات متعلقة/متصلة بنقاش التاريخ الإسلامي وكذلك فلسفة الخلق والوجودية…إلخ. وما زال التحقيق جار مع بعضهم، فيما التزم البعض الصمت.
وفيما يتعلق بمستجدات وتداعيات قضية سجن صحفيي جريدة الزمن وإغلاق الجريدة؛ قضت محكمة القضاء الإداري في مسقط برئاسة القاضي زاهر العبري، يوم الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بتأييد قرار وزير الإعلام العماني بإغلاق جريدة الزمن. وذلك بعد حكم سابق صدر من المحكمة نفسها ومن القاضي نفسه، في 7 سبتمبر/أيلول 2016، قضى بعدم صحة قرار إغلاق الجريدة وحظر موقعها الإلكتروني، الذي أصدره وزير الإعلام عبدالمنعم الحسني في 9 أغسطس/آب 2016. وقام وزير الإعلام بعد قرار المحكمة السابق بإصدار قرار آخر بإغلاق الجريدة. وتبعه قرار آخر صدر من محكمة مسقط الابتدائية يوم 26 سبتمبر/أيلول 2016، أصدره القاضي سعيد أمبوسعيدي، قضى بإغلاق الجريدة نهائيا.
وكانت محكمة استئناف مسقط، حجزت قضية استئناف صحفيي الزمن المحكوم عليهم سابقا إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 للحكم.
كما بدأ أطباء الامتياز –المعينون في السنة الأولى بعد تخرجهم- إضرابا محدودا عن العمل، بدأ في الفترة 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، على أن ينتهي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وذلك لعدة أسباب منها:
– عدم استلام رواتبهم منذ 3 أشهر (منذ بداية عملهم).
– عدم إصدار قرارا بتعيينهم أو أرقاما وظيفية رغم بدء عملهم منذ 3 أشهر.
بالإضافة إلى عدد من الأسباب الأخرى المرتبطة والمتصلة كذلك بالنقطتين السابقتين. كما ذكر بيان أطباء الامتياز أنه في حالة عدم البت في مطالبهم حتى تاريخ ايقاف الإضراب، فسوف يبدأون إضرابا آخر ربما يكون مفتوحا.