“الاكتظاظ والتعذيب والإهمال الطبي جميعها أسباب متفرقة تؤدي في نهاية الأمر إلى نتيجة واحدة في السجون وهي وفاة الآلاف من المصريين، حيث حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، وأوضحت في بيان صدر عنها مقتل ما لا يقل عن 517 معتقلا منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، بما في ذلك نحو 427 سجينا لقوا حتفهم نتيجة مباشرة للإهمال الطبي وظروف غير إنسانية في مراكز الاحتجاز”.
وأضاف موقع “ميدل إيست مونيتور” في تقرير ترجمته وطن أن المنظمة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها تلقت مؤخرا العديد من الشكاوى من أفراد أسر المعتقلين بشكل يومي، وكانت الغالبية تشكو من الإهمال الطبي في السجن المصرية.
وتقدمت أسرة المواطن علي خليل وهو محام يبلغ من العمر 37 عاما، الذي أشارت عائلته في الشكوى التي تقدمت بها أنه يعاني من انسداد معوي منذ شهر مارس عام 2015 الماضي، أي منذ ما يقرب من عام ونصف العام بعد أن تم القبض عليه، ويرجع ذلك إلى أنه يقبع في سجن غير إنساني من حيث الأوضاع.
ورفض مسؤولو السجن في البداية أن يتلقى العلاج لكنه في نهاية المطاف تم إرساله إلى المستشفى حيث كشفت الفحوصات الطبية أنه يعاني من سرطان في القولون.
وذكرت المنظمة العربية البريطانية نقلا عن أسرة خليل أنه أوصى الأطباء بإجراء الجراحة حال فشل العلاج الكيميائي لكنه سمح له فقط بإجراء عملية جراحية واحدة فقط وبعد ذلك أعيد إلى السجن وبعد سبعة أيام تدهورت حالته الصحية بسرعة كبيرة بعد ذلك. وأوضحت عائلته: قدمنا عددا من الشكاوى إلى المحكمة لطلب الإفراج عنه لأسباب إنسانية.
وأمرت المحكمة بإطلاق سراحه في شهر أغسطس الماضي ولكن استأنف المدعي العام على القرار وفي يوم 29 أكتوبر الماضي حكم عليه بتنفيذ مدة العقوبة وهي السجن لمدة خمس سنوات.
وقالت المنظمة إنها تواصلت مع السلطات المصرية بشأن هذه القضية والعديد من القضايا الأخرى والتي تم الإبلاغ عنها للمنظمة مطالبة بأنه يجب الالتزام بالإطار القانوني والإفراج عن هؤلاء السجناء على الفور.
ولكن لم يكن هناك أي رد من السلطات المصرية، لذا تحاول المنظمة العربية البريطانية أن تحث صناع القرار حول العالم للضغط على السلطات المصرية لوضع حد لهذه السياسات غير الإنسانية وتقديم الرعاية الطبية للسجناء الذين يحتاجون إليها وفقا لأحكام القانون الدولي.
وأشار موقع ميدل إيست إلى أنه منذ انقلاب يوليو 2013 تم اعتقال الآلاف من المعارضين لنظام عبد الفتاح السيسي وتعرضوا للعديد من عمليات التعذيب الممنهجة، فضلا عن الاعتقال بدون سند قانوني وفي ظروف غاية في الصعوبة، هذا بجانب الإهمال الطبي الذي يعاني منه الكثيرون خلف القضبان دون أن يسمع أحد صرخاتهم.